"العليا للانتخابات": لا تحديد لموعد الانتخابات قبل قانون تقسيم الدوائر

ربط المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات اليوم، بين تحديد موعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان) وصدور قانون خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ردًا على تقارير صحفية تحدثت عن فتح باب الترشح للانتخابات منتصف الشهر الجاري.
وقال مدحت إدريس في تصريحات إلى وكالة "الأناضول": "لا تحديد لموعد انتخابات مجلس النواب قبل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، معتبرًا أن تحديد موعد لفتح باب الترشح خلال شهر أكتوبر الجاري "مجرد تكهنات لا أكثر".
وتابع: "نحن ننتظر صدور قانون تقسيم الدوائر وانتهاء الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفور صدور القانون وإنهاء باقي الإجراءات سنعلن الموعد"، مستبعدًا إمكانية تحديد موعد دقيق لصدور القانون وانتهاء الإجراءات.
ويأتي ذلك بعد أن تناقلت مواقع إخبارية محلية، اليوم، تصريحات لأعضاء باللجنة العليا للانتخابات، دون تسميتهم، تفيد بأن اللجنة ستعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية منتصف الشهر الجاري.
وحول آخر الاستعدادات التي تجريها اللجنة بشأن إجراءات بدء الانتخابات، قال إدريس: "نحن في سبيلنا لإنهاء إجراءات كثيرة متعلقة بالعملية الانتخابية وإن شاء الله تنتهي علة خير بتجهيز الأوراق والأحبار وكل ما هو لوجيستي".
ووصف المتحدث باسم لجنة الانتخابات هذه الإجراءات بأنها "المحطة قبل النهائية السابقة لإعلان موعد الانتخابات البرلمانية".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 15يوليو الماضي، لإدارة العملية الانتخابية.
وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية معني بتحديد الدوائر الانتخابية، ولم يصدر رسميا بعد، وتدور تكهنات عديدة في مواقع محلية حول صدوره ما بين شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، يوم 29 سبتمبر الماضي، أن انتخابات البرلمان ستجرى قبل نهاية العام الجاري.
وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية ( تمت في يونيو الماضي).
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير الماضي غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".