تأجيل إعادة محاكمة خمس متهمين بمحاولة استهداف قناة السويس ل19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين، من أصل 26 متهما سبق وأن حوكموا وصدر حكم غيابي بمعاقبتهم بالإعدام شنقا وذلك إثر إدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس، ومقار أجهزة الأمن، وذلك إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل لحضور شهود الإثبات للاستماع إليهم ومناقشتهم، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وغرمت المحكمة ضابطا بجهاز الأمن الوطني (ضمن قائمة الشهود بقائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين) مبلغ 500 جنيه، لتخلفه عن الحضور للإدلاء بشهادته، بدون إذن مسبق من المحكمة.
والمتهمون الخمسة الذين تجري إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريا هم كل من: شريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمي عبد الوهاب، وطلعت رجب عبد الحليم، ومحمد السعيد السعيد، ومحمد بدر الدين عثمان.
وجاء بأمر الإحالة في القضية والذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تأمر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا - أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة، بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في القضية هشام فرج عبد السيد محمد (أخصائي اجتماعي - هارب) قام بإنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحي لقناة السويس و السفن المارة به، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني إلى الرابع (محمد السيد رمضان "محاسب" وتأمر السيد محمد مصطفى الخضري "أخصائي حاسب آلي" ومحمد عبد الله سلمي "موظف بالجمارك") تولوا قيادة الجماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثاني قيادة الخلية التي تستهدف السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد.. كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ ناري بغية استخدامه في العمليات العدائية داخل البلاد.. في حين تولى المتهم الرابع قيادة الخلية الإرهابية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيدا لاستهدافها.
وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر حتى السابع والعشرين – أمدوا الجماعة الإرهابية، بمعونات مالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. كما انضم المتهمون من الخامس إلى السابع والعشرين، إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الخامس ويدعى محمد عبد الحكم متولي محسوب ياسين "حاصل على بكالوريوس هندسة" قد أحرز وصنع مادتين من المفرقعات "فلمينات الزئبق، وبارود عديم الدخان" قبل الحصول على ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن و النظام العام.
كما حاز ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها وأحرزها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والسادس والسابع والتاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، في ارتكاب جريمة تصنيع مفرقعات لاستخدامها في تنفيذ أغراض الجماعة الإرهابية، بأن أمدوا المتهم الثاني بالأموال اللازمة لشراء مكونات وأدوات تصنيعها، بينما تولى المتهمون خالد حمدي عبد الحميد "صيدلي" و أحمد محمد سمير "تاجر مواد غذائية" و احمد جمال على أبو السعد "عاطل – هارب" شرائها وقام المتهمان السادس والسابع بتدبير مكان تصنيعها.
وتضمنت التحقيقات أنه تم العثور على مضبوطات تتمثل في أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر وأسلحة بيضاء.