خسائر بالجملة لمصانع الصعيد بسبب انقطاع الكهرباء

كشف أصحاب مصانع في محافظات الصعيد عن خسارة مصانعهم بصورة فادحة نتيجة انقطاع الكهرباء حتى أن بعضهم أغلق تلك المصانع لحين انتهاء أزمة الكهرباء. وأكد أحمد وهبه رئيس جمعية مستثمري الصفا، خلال فعاليات مؤتمر تأثير انقطاع الكهرباء على المصانع، الذي عقد اليوم بمحافظة أسيوط، إن نحو 90% من المصانع أغلقت بسبب انخفاض وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل منذ ما يقارب العام.
وأوضح وهبه، أن قدرة التيار الكهربائي لا تتجاوز 150 فولت، وهو ما يجعل تشغيل معدات وأجهزة المصانع مستحيلة. بالإضافة إلى أن انقطاع التيار أدى إلى تدمير العديد من المصانع نتيجة احتراق الأجهزة، وحدوث حرائق بسبب الماس الكهربائي، لافتا إلى أن 70% من المصانع أغلقت أبوابها، كما أن 20% من الورش والمصانع، قامت بتسريح العمالة.
وأكد وهبه، أنه تم مخاطبة كافة أجهزة الدولة المسئولة عن الصناعة، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والطاقة، لكن دون جدوى، متوقعا ألا تحقق طموحات وخطط الحكومة أي من أهدافها نظرا لاستمرار الروتين والبيروقراطية بالجهاز الإداري والخدمي للدولة المصرية.
ومن جانبه قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج إحدى جمعيات المستثمرين بالصعيد، إن الصعيد من أكثر المناطق الصناعية تأثرا بانقطاع الكهرباء بشكل يفوق باقي المناطق، خاصة أن جميع المصانع الموجودة في محافظات الصعيد بصفه عامة تتركز في الصناعات الكيماوية والتعدينية، التي تحتاج لساعات طويلة لتسخين الماكينات وبدء تشغيلها، وعمليات الفصل المتتالية تحتاج لإعادة تشغيلها مرة ثانية بعد عودة التيار للعمل، مما يكبد المصانع خسائر تصل إلى 40%.
وأضاف أن ذلك أدي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية، وزيادة تكلفه تشغيل المصانع، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، بخلاف غرامات التأخير التي تكبدتها المصانع، والمعدات التي تلفت بسبب انقطاع التيار وعودته.
وأشار الشندويلي إلى أن جمعيات المستثمرين تلقت مئات الشكاوى من أصحاب المصانع عن احتراق لوحات الكهرباء والماكينات، بسبب تذبذب التيار السريع والمتكرر، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء خلال فترة العمل من 3 إلى 4 ساعات يوميا، وهو الأمر الذي أدي إلى بطء وتوقف العملية الإنتاجية لعدة أيام.
وأكد أن وزارة الكهرباء تجور على مصلحة المصانع في الصعيد، لأنها بعيدة عن دائرة الضوء، وهي لا تستطيع أن تخفف الأحمال عن مصانع المدن الصناعية القريبة من القاهرة التي تعود ملكيتها لكبار رجال الأعمال في مصر.
وأكد أن جمعيات المستثمرين بالصعيد استغاثت وتقدمت بشكاوى للمسئولين على جميع المستويات، بدءا من رئاسة الوزراء وحتى رئيس الشركة القابضة لكهرباء جنوب الصعيد دون جدوى.
وأضاف أن المناطق الصناعية في الصعيد لا تحظي بأي اهتمام من الحكومة سوي تحصيل الفواتير التي تتراكم على المصانع، مؤكدا أن هناك 21 جهة حكومية تحصل مصروفات وضرائب وفواتير من المصانع دون تقديم مستوي خدمات يتناسب مع المبالغ المدفوعة.
وتابع أن المصانع بالمحافظات فقدت ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن الجهات الحكومية لم تتحرك حتى الآن لإنقاذ ما تبقي من مصانع بمحافظات الصعيد.
وقال إن الحكومة حملت القطاع الخاص مسئولية التنمية دون التدخل للقضاء على الإجراءات الإدارية والروتين الحكومي القاتل الذي أدي إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية.