المؤلف والناشر .. تجارب عالمية تحل أزمة غياب الثقة

رشاد : قلة من الناشرين لديهم ضمير .. والقانون متقاعس في حماية الملكية الفكرية
فضل : 30 يونيو أنجتنا من الطوفان.. والشرقيون حساسيتهم الدينية "مفرطة" أحيانا
العرب ينتجون 1% من الكتب العالمية .. وسفير لبنان : لا تفكروا بعقلية الدكان
"السيميائي" لكويلو وجدت ناشرا يؤمن بها .. وجونتر جراس يعاونه محرر أدبي
طاهر والعشماوي يقترحان تفعيل ميثاق أخلاقي بين المؤلف والناشر
"الوكيل الأدبي" ضرورة .. واقتراح بشركة توزيع وإعلان حكومي للكتاب
الإعلام لا يفرق بين الكتاب والصابون .. ودور النشر تريد الرائج فقط
مصارحة بين الناشرين والمؤلفين من أجل وضع ميثاق شرف جديد للعلاقة الملتبسة بينها، احتضنتها مساء أمس الدار "المصرية اللبنانية" بمقرها ، بمشاركة سفيري المغرب ولبنان، محمد سعد العلمي وخالد زيادة،
شارك في اللقاء الروائيون بهاء طاهر، وأشرف العشماوي، وأشرف الخمايسي، وحسن كمال، ومصطفي عبدالله، عمرو العادلي، وعمار علي حسن، ناصر عراق، وإبراهيم عبدالمجيد، شريف عبدالهادي، سامح فايز، أحمد القرملاوي، والنقاد : صلاح فضل، أماني فؤاد، محمود عبدالشكور، ومن الناشرين: شريف بكر، كرم يوسف، باسم سعد، محمد البعلى، رورا كافوري.
وأشار الناشر محمد رشاد، مدير اللقاء، إلى حداثة مهنة النشر في العالم العربي مقارنة بأوروبا، التي عرفت الطباعة منذ أن اخترع جوتنبرج المطبعة في القرن الخامس عشر، بينما نحن جاءتنا المطبعة مع الحملة الفرنسية على مصر بالقرن الثامن عشر، وتلتها مطبعة محمد علي ببولاق . ثم إن الفارق بين ما تصدره المطابع الأجنبية والمطابع العربية رهيبا، فضلا عن فارق القراءة الشاسع أيضا، فالعالم العربي يصدر 1% فحسب مما يصدر بالعالم، وإفريقيا إجمالا لا تنتج سوى 2.5% بينما أوروبا وأمريكا تستحوذان على نحو 90% مما ينشر، وتصدر أمريكا اللاتينية نحو 7% .
وللأسف – يستطرد رشاد – قلة من الناشرين لديهم ضمير، والعلاقة بين الناشر والمؤلف ملتبسة ومليئة بالشكوك والمخاوف المتبادلة، وذلك لغياب مفهوم الوكيل الأدبي ، المعروف حول العالم، وهو جهة قانونية أدبية تضمن حق المؤلف، كما يغيب عنا التنظيمات المتعلقة بحقوق الناشرين، والتي تضمن حقوقهم .
بالطبع هناك مشكلات أخرى متعلقة بالترجمة وقرصنة الكتب والاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية بشكل عام .
أزمة الحريات
من جانبه، تحدث الدكتور صلاح فضل، الناقد الأدبي البارز، عن مهنة النشر كرسالة ، بعيدا عن الفكرة التجارية، وتساءل : هل أخفقت موجة التنوير الأولى التي حملها أجدادنا طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين، لنفاجأ بانتشار الفكر الديني المتشدد البعيد عن الاستنارة والذي انتهى بنا ل"داعش" وقطع الرقاب ، وانتهى بنا لأن تتصدر مكتباتنا الكتب الخرافية أو المتطرفة دينيا والتي تعبر عن أسوأ ما ترسب في الثقافة العربية ! وأين منابر الإعلام والمؤسسات الدينية لتنور عقول الناس؟ .
لكن الكاتب استدرك بأن ثورة 30 يونيو أزاحت ما وصفه ب"العام الأسود" ويعني به حكم الإخوان المسلمين، وأكدت أن مصر يصعب سقوطها في طوفان التطرف الذي سقطت فيه سوريا وليبيا والعراق وغيرها من البلاد العربية، والتي نتمنى لها أن تجابه الإرهاب بأقصى سرعة .
وبخصوص إشكالية الحرية، وهي إحدى الإشكاليات التي تعتري علاقة المؤلف والناشر، أكد فضل أن المؤلف الجيد يستطيع أن ينتزع حريته من القراء أنفسهم، حين يصدقوا إبداعه، لأن الحريات في مجتمعاتنا ليست مطلقة . وصحيح أن المؤسسة الدينية قد تتشدد تجاه بعض الأعمال الإبداعية، ومنهم فيلم "نوح" الذي يجسد خلق الكون من وجهة نظر مغايرة لما نقره بديننا، لكنها ليست فجة ، ويمكن مطالعتها بفهم ثقافي ، ولا ينبغي أن تتدخل مؤسسة دينية في عمل كهذا، مؤكدا على موقف وزير الثقافة المصري د. جابر عصفور الذي رفض مصادرة الفيلم ومنع عرضه بمصر.
ومن هذه النقطة، انطلق الناقد ليؤكد أننا في عالمنا العربي تجاوزنا بعض الشيء عن تابوهات السياسة والجنس، فصارت الكتب تنتقد السلطة بحرية نسبية، وصرنا نستقبل الأعمال الإبداعية التي تصف مشاهد حسية بشكل فني، ولكن الحساسية الدينية تظل هي الأعلى عند الشعوب الشرقية عموما، والعربية بشكل أخص، ولابد للمؤلف أن يعي ذلك جيدا وهو يكتب .
وتكمن مشكلة الحرية الدينية في الكتابة في أن مجتمعاتنا تضع هالة مقدسة، على أشياء ليست مقدسة في حقيقتها، فالمقدس عندنا هو ما جاء من الله ورسله وأنبيائه، أما ما جاء من البشر مهما بلغ علمهم، فهو محل مناقشة ونقد أحيانا .
وحول تلك النقطة، ركزت الناقدة الدكتور أماني فؤاد على عدم معقولية التحدث عن تابوهات في عصر العولمة، والسماوات المفتوحة، فللكاتب الحرية المطلقة في أن يقول ما يشاء، وليس من حق أحد أن يصادر ما يكتبه، وهو ما اتفق معه الناشر محمد رشاد، بأن من يعترض على منتج إبداعي أو فكري عليه أن يصدر عملا موازيا للرد عليه، لا أن يستصدر فتوى أو حكما قضائيا.
وتساءل الشاعر أحمد الشهاوي : هل من المنطقي أن يكون لدينا جهاز تابع لوزارة الإعلام السابقة، باسم "الرقابة على المطبوعات الأجنبية" والغريبة أنه لا يصادر فحسب ، ولكنه أحيانا يخطيء فيصادر كتبا خرجت من دور نشر مصرية وشاركت بمعارض أجنبية ، وحين تعود تصادر!
تجارب عالمية
المحرر الأدبي ضرورة لابد من استحداثها في العالم العربي، لحل إشكاليات الأسلوب والمشكلات الفنية عند المؤلفين، ويرى الدكتور صلاح فضل أن هذا المحرر يكون أحيانا روائي أو ناقد ولابد أن يكون ملما بالعلوم الأساسية وذو قدرة على فهم الخطاب وثقافة واسعة، وهو يسدي النصح للمؤلفين ويغير من العمل أحيانا .
ثم تحدث فضل عن إشكالية أخرى عند بعض الناشرين، وهي التركيز على نوعيات الكتب الأعلى مبيعا، وهي الدينية أو الإبداعية الروائية بالتحديد، وتذكر أنه حين كان مستشارا لجائزة زايد للكتاب، كان يضع معايير أهمها أن يكون الناشر متنوعا ومغامرا ويقدر مهنة النشر كرسالة وليس عملا ربحيا فحسب، وأثنى على "المصرية اللبنانية" تصديها لنشر كلاسيكيات الثقافة العربية ، والكتب الفكرية والتخصصية المتنوعة .
وأقر الناقد الأدبي البارز بأنه لا توجد وسيلة عند الكاتب العربي للتحقق من مبيعات كتابه، وبالتالي فالمسألة تخضع لضمير الناشر، وقليل منهم من يمتلك هذا الضمير!
ثم عرج الناقد على أزمة الإعلام الذي انسحب تماما من تقديم وجبات ثقافية حقيقية تمتع الجمهور وتفيده، من فيلم وموسيقى وإبداع تشكيلي ومكتوب، بينما نجد أن الكتاب الذي يتم مناقشته في وسائل الإعلام الأجنبية تتعاظم مبيعاته في ظل أسابيع قليلة.
أخيرا ، اقترح د. صلاح فضل أن نتبنى آلية النشر المتزامن بين دور النشر العربية للكتب الهامة ، وكذلك في حالة الترجمات ، أسوة بما يجري في أوروبا ، والتي نجد أن الكتاب قد يصدر بخمس لغات فيها في ذات التوقيت، بينما نحن لغتنا العربية واحدة ولا نعرف في القاهرة بما نشر في الدار البيضاء والجزائر !
واعتبر "فضل" أن إتاحة الناشرين لبعض الكتب إلكترونيا سيسهم برفع مبيعاتها ولن يضرهم كما يتصور البعض.
من جانبه، أشار السفير والكاتب اللبناني خالد زيادة إلى أن الحسابات الضريبية المتطورة كفيلة بأن تجد حلا للمؤلفين لمعرفة مبيعاتهم كما يجري بفرنسا . واختلف مع الناشر رشاد في أن السعودية تطبق عقوبات رادعة على المقرصنين للكتب، مؤكدا أن الحساسية القانونية هناك تنشط في حالة الكتب الدينية بالتحديد . وقال "زيادة" أن مشكلتنا أننا نفكر كناشرين أحيانا بعقلية الدكان، فنتحدث عن الكتاب الأعلى مبيعا ، بينما لا أحد يجهد نفسه في نشر أعمال تنويرية حقيقية ذات ربحية أقل ، بعيدا عن الرطانة السائدة .
الدكتور أحمد درويش، العميد الأسبق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أشار إلى أن إذاعة فرنسا الثقافية هي الرائجة بباريس وكل الضواحي، ويمكن أن تجدها في المقاهي والسيارات. وقال "نحتاج أن نخرج من عصر المجلس لعصر المطبعة" في إشارة إلى أن كتابنا يكتبون أحيانا كأنهم يتحدثون، لا للكتابة ذاتها . وأشاد بتجربته مع الدار المصرية التي وقعت نيابة عنه عقدا مع الجزائر لإعادة طبع "أفئدة الطير" ديوانه القديم .
الميثاق الأخلاقي
اتفق كل من المستشار أشرف العشماوي ، والروائي البارز بهاء طاهر على أهمية تفعيل الميثاق الأخلاقي بين الناشر والمؤلف، إذ أن المشكلة لن تحلها قوانين.
واعترف العشماوي بأن المؤسسة القضائية أحيانا تتعامل مع جرائم مثل تزوير الكتب وقرصنتها باعتبارها مسألة "بسيطة" ، واقترح حلا لهذه المشكلة أن تتبنى الدار إصدار نسخا بأسعار اقتصادية وجودة طباعية أقل نسبيا، لإغلاق الباب أمام هذا العمل الذي تسبب في إغلاق دور نشر عديدة وخراب أحوال مؤلفين ومبدعين، واتفق مع الناشر محمد رشاد في أن القوانين غير رادعة، فيما في ذلك قانون 2002 الذي يضع خمسة آلاف جنيه غرامة على من يزور الكتب ، وللأسف حتى في مجال الأغذية لا زلنا نتحدث عن 200 جنيه فقط كغرامة لمن يعبث بأرواح المصريين !
أما الروائي بهاء طاهر، فأشار لأزمته الكبيرة مع ناشر الجامعة الأمريكية، الذي يقتطع أغلب حقوق المؤلف لصالحه، بحجج واهية، وهي أزمة أعانه على الخروج منها الناشر محمد رشاد، وأكد على ذلك أيضا الشاعر أحمد الشهاوي الذي أضاف أن نجيب محفوظ كان قد تورط بالنشر أيضا مع الجامعة الأمريكية ونجدها تحصل على نسبة من 50% ل 70% من عائد المبيعات، بإجحاف وقسوة مع المؤلفين!
كما تطرق طاهر لأهمية أن يكون الناشر حساسا وواعيا بأهمية ما ينشره، فكتاب "السيميائي" الأشهر لباولو كويلو، لم يحقق مبيعات حين نشر، وحين أعيد نشره حقق طفرة رهيبة عالميا، لأنه وجد ناشرا يؤمن بقيمته ويسوق له .
الوكيل الأدبي
حول أهمية الوكيل الأدبي، تحدث الدكتور محمد الخولي، الذي عمل بالأمم المتحدة طيلة 20 عاما، وأراد ذات مرة أن يعيد نشر كتاب لروبرت كابلن ، وهو كاتب صحفي بارز يهودي ومهتم بالمنطقة العربية والبلقان، ومحرر بمجلة "اتلانتك مانثلي" ، ففوجيء بوكيلته الأدبية تتساءل عن أرقام التوزيع بمصر، وحين عرفت أبدت استغرابها الشديد، وناقشت معه كل تفصيلة متعلقة بنشر الكتاب بلغة عربية وفائدة ذلك للمؤلف، وطلبت مبلغا كبيرا من المال، وللأسف اضطر لدفع معظمه من جيبه الشخصي !
وتحدث "الخولي" عن اهتمام الإذاعة الأمريكية الرسمية بجديد المطابع ، وكيف أن الإعلامي أو المذيع حين يناقشك يكون ملما بكل تفصيلة في ثنايا الكتاب .
طموحات الناشرين
اقترح الدكتور صلاح فضل فضل تدشين شركة ضخمة للتوزيع، يقودها الناشرون، حيث يحصل الموزع على 40% من عوائد مبيعات الكتب، وسيصب ذلك لصالح القاريء بالنهاية لأن الأسعار ستكون أقل إذا ما كان الناشر يربح فعلا . ورد الناشر محمد رشاد بقوله أن الناشرين المصريين للأسف يحتاجون لوقت ليعتادوا العمل الجماعي .
الناشر شريف بكر، مسئول لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين، أكد أنه ليس صحيحا أن النشر الإلكتروني غير مجد في العالم العربي، فالتجارب تثبت عكس ذلك تماما، وقد انطلقت مشروعات جادة ولاقت ترحيبا من القراء . وانتقد أيضا ما جاء على المنصة من أن التابو السياسي لم يعد هاجسا عند المؤلفين، بالرغم من حالات التضييق التي نشهدها كثيرا من قبل السلطة في مصر والعالم العربي عموما ، على المؤلفين الأكثر جرأة في النقد .
وأضاف "بكر" أن الكتاب الكبار فقط هم من يحققون الأرباح العالية عالميا، بينما أزمة النشر والقراءة موجودة عموما حول العالم ، والدليل أن معرض فرانكفورت تتقاتل فيه دور النشر للحصول على فرص لبيع أكبر .
وردا على اقتراح تثبيت نسبة إعلانات عن الكتاب في التعاقد بين المؤلف والناشر، قال الناشر محمد رشاد أنه لا يطبع حاليا سوى ألف نسخة من أي كتاب، و5 آلاف إذا ما كان الكتاب للأطفال، فكيف سيعلن عنه ؟ وحمل الحكومة مسئولة مساعدة الناشرين لتحمل نفقات الإعلانات عن الكتب ، والتي تختلف عن أي سلعة استهلاكية أخرى كالصابون وغيره . وقال أن رؤساء التحرير لدينا ألغوا صفحات الثقافة في حين أن صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تصدر ملحقا ثقافيا كاملا كل أسبوع.
أخيرا علق الروائي حسن كمال، بأن الناشر المحترم عليه أن يمنع المؤلف من التزلف للقراء على شبكات التواصل الاجتماعي واستجداء المجموعات للمشاركة بندواته، فهذا دور الناشر ، وعلينا أن ننتقل لعصر "ما بعد الديجتال" ، مؤكدا أن كبريات دور النشر تعيد تلميع الأسماء الرائجة والأعلى مبيعا ، بغض النظر عن القيمة والمضمون.
أما الروائي أشرف الخمايسي ، فاقترح أن تكون هناك آلية للتعامل الإنساني النفسي بين الناشر والمؤلف، فالكاتب بطبيعته بعيد عن الحسابات التجارية ، ويجب أن تكون هناك صيغة للتعامل مع صاحب المنتج الفكري.