مذكرة توقيف ضد رئيس برلمان النيجر المقيم في المنفى بفرنسا

أصدرت السلطات النيجرية مذكّرة اعتقال وطنية بحق رئيس برلمان النيجر "هاما أمادو"، في قضية الاتّجار بالرضع بين بلاده ونيجيريا، وفقا لما أفادت به، اليوم الثلاثاء، مصادر رسمية نيجرية.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء كان "أمادو" فرّ، في أغسطس/ آب، إلى بوركينا فاسو، ومنها إلى باريس، مدّعيا براءته وأنه يتم تتبّعه قضائيا ل "أغراض سياسية".
ولم يتمّ تأكيد أي معطيات بشأن طلب تسليم المتهم الذي من المفترض أن تتقدّم به نيامي إلى السلطات الفرنسية.
وكانت السلطات في النيجر أوقفت، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، 18 شخصا بينهم عقيلات مسؤولين بارزين، في قضية الاتجار بالرضع بين نيجيريا والنيجر واحتجزتهم في سجن يبعد 25 كلم عن العاصمة نيامي، بحسب مصادر قانونية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن قائمة المتهمين الموقوفين تتضمن الزوجة الثانية لرئيس المجلس الوطني "البرلمان" للنيجر "هاما أمادو".
وعقب "سوليي أومارو"، محامي أسرة "أمادو" على هذه التهم قائلا إن "هاما أمادو هو المستهدف من هذه التهم"، مضيفا أنّ النظام الحاكم يريد إزاحة أمادو عن منصب رئيس المجلس الوطني.
وتتضمن لائحة المتهمين فضلا عن ذلك، زوجة وزير الزراعة في النيجر "عبدو لابو"، بحسب ذات المصادر القانونية.
وأسالت قضية "تجارة الرضع" الكثير من الحبر على أعمدة الصحف منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تفكيك العديد مما يطلق عليها "مصانع الرضع" في نيجيريا، لها أفرع في النيجر.
وتنتشر "مصانع الرضع" في الغرب الأفريقي ولاسيما في نيجيريا حيث يتم دفع المال لفتيات مقابل الحمل وبيع الرضع بعد الوضع، لأزواج يعانون العقم.