أوقفت السلطات في النيجر 18 شخصا بينهم عقيلات مسؤولين بارزين، في قضية الإتجار بالرضع بين نيجيرياوالنيجر واحتجزتهم في سجن يبعد 25 كيلومترا عن العاصمة نيامي، بحسب مصادر قانونية. وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إن قائمة المتهمين الموقوفين مساء أمس الخميس، تتضمن الزوجة الثانية لرئيس المجلس الوطني (البرلمان) للنيجر "حاما أمادو". وعقب "سوليي أومارو"، محامي أسرة "أمادو" على هذه التهم قائلا أن "حاما أمادو هو المستهدف"، مضيفا "النظام الحاكم يريد خلق شغور في منصب رئيس المجلس الوطني ليتمكن من تعويضه". وتتضمن لائحة المتهمين فضلا عن ذلك، زوجة وزير الزراعة في النيجر "عبدو لابو"، بحسب ذات المصادر القانونية. وأسالت قضية "تجارة الرضع" الكثير من الحبر على أعمدة الصحف منذ شهر يناير الماضي، على إثر تفكيك العديد مما يطلق عليها "مصانع الرضع" في نيجيريا، لها أفرع في النيجر. وتنتشر "مصانع الرضع" في الغرب الإفريقي ولاسيما في نيجيريا حيث يتم دفع المال لفتيات مقابل الحمل وبيع الرضع بعد الوضع، لأزواج يعانون العقم.