«هيومن رايتس» تطالب مرشحي الانتخابات التشريعية التونسية بإعلان برامجهم الحقوقية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، الأحزاب والشخصيات التونسية المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس لتقديم برامج تخص الإصلاحات التي ينوون تنفيذها في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، بمناسبة إصدار برنامج خاص بحقوق الإنسان في تونس، قالت المنظمة الحقوقية إن "على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2014، الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، والإصلاحات القانونية وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم".
واعتبرت "رايتس وواتش" أن حقوق الإنسان لم تلق اهتماما كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين، وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر / كانون الأول، 14 يناير / كانون الثاني 2011.
وعرضت المنظمة على المرشحين تقرير بعنوان "الانتخابات البرلمانية في تونس: برنامج لحقوق الإنسان" يضم ستة محاور هي "التعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة، وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية القضاء والنأي بالمحاكم عن التدخل السياسي، والحقوق المتعلقة بحرية التعبير، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات'‘.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إريك غولدستين: "يستخدم المرشحون للانتخابات في تونس شعارات من قبيل 'العدالة الاجتماعية‘ و'الكرامة للجميع‘ لاستمالة الناخبين، ولكن يتعين عليهم أن يفصحوا بشكل أكثر دقة عن سبل تحويل أهدافهم الرنانة إلى واقع ملموس".
وحثت "هيومن رايتس ووتش" الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات في تونس، أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع، وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية، وقد تم فيه القضاء على آفتي التعذيب والإفلات من العقاب.