3 تريليونات دولار حجم الصناديق السيادية خليجيا في 2010

دبي: كشف الخبراء المشاركون في أعمال مؤتمر "الاستثمارات المؤسسية في دول الخليج العربي" عن أن حجم الصناديق السيادية خليجيا يبلغ حاليا 1.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 3 تريليونات دولار في عام 2010 و15 تريليون دولار في 2020.
وأوضحوا أن الصناديق السيادية تستثمر في الأسواق المؤهلة والأكثر استقبالاً لها من ناحية مواكبة التشريعات والقوانين لهذه الاستثمارات، مؤكدين افتقار معظم الدول العربية لهذه القوانين.
وقالوا أن مصر والأردن يسعيان حالياً لإيجاد بيئة جاذبة لاستثمارات هذه الصناديق من خلال تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمارات.
وقال هنري عزام الرئيس التنفيذي ل"دويتشه بنك" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريحات أوردتها صحيفة البيان الإماراتية أن الفوائض النفطية لدول الخليج من النفط تبلغ 700 مليار دولار سنوياً مما سيدفع بهذه الدول للبحث عن الفرص الاستثمارية الخارجية لصعوبة صرف هذه الفوائض الكبيرة محلياً فقط.
وكان الدكتور ناصر السعيدي، كبير المحلّلين الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي، قد افتتح أمس أعمال مؤتمر "الاستثمارات المؤسسية في دول الخليج العربي" والذي يعقده المركز الدولي للجودة والإنتاج في دبي على مدى يومين بهدف تحليل وتقييم النمو الذي تشهده صناديق الثروة السيادية، وأثرها على الأسواق المالية العالمية.
وكانت دراسة اقتصادية متخصصة قد كشفت عن أن حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار.
وقالت الدراسة التي أعدتها الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية "إيه.تي.كيرني" أن هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بصناديق الثروات السيادية حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 19 % خلال العامين الماضيين لتصل الى 3.3 تريليون دولار على الصعيد العالمي.