انطلاق أعمال هيئة «الحقيقة والكرامة» في تونس ديسمبر المقبل

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية سهام بن سدرين، إن الهيئة ستبدأ أعمالها فعليا مع بداية ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وأوضحت في تصريحات على هامش ندوة عقدت الأربعاء، حول آليات تطبيق العدالة الامنقالية، أن "أعضاء الهيئة، عملوا خلال الفترة الماضية، على وضع الخطوط العريضة لبرنامج عملهم خلال السنوات الأربع القادمة بالرغم من عدم وجود مقر أو جهاز إداري للهيئة".
ولفتت إلى أن تأخر عمل الهيئة حتى ديسمبر المقبل، يرجع إلى ضعف الميزانية المرصوده لها.
وأضافت بن سدرين أن "الهيئة تحاول التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وحتى يومنا هذا، لم يتم رصد أموال ضخمة لهيئة الحقيقة والكرامة"
وبررت ذلك بأن الهيئة عند مناقشة ميزانية 2014 لم تكن موجودة، مؤكدة "برمجتها في ميزانية 2015".
وكانت الهيئة طالبت برصد ميزانية في حدود 10 مليون دينار تونسي (5.6 مليون دولار) لمباشرة مهامها.
وفيما يتعلق بأولويات الهيئة في المرحلة المقبلة، أوضحت بن سدرين أن "ضبط خارطة الأرشيف التونسي مع مختلف أجهزة الدولة يتصدر قائمة الأولويات".
ومضت قائلة :"أردنا من خلال ذلك ضبط خارطة الأرشيف التونسي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى ضوء ما ستمدنا به هذه الدوائر من معطيات، نستطيع الإطلاع على جل الوثائق المطلوبة للضحايا بسلاسة".
كما لفتت بن سدرين إلى أنه سيتم وضع خطة للاستماع إلى الضحايا وترتيبهم حسب الأولويات ووضع قاعدة بيانات لهم.
وسهام بن سدرين هي ناشطة حقوقية وصحفية، وكانت من المعارضين لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعُرفت بنشاطها السياسي في جامعة تونس في سبعينيات القرن الماضي.
وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس على تشكيل "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي تعمل على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
ومن المقرر أن تختص الهيئة بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بين يوليو/ تموز 1955 (تاريخ اعتراف فرنسا بسيادة تونس على أراضيها) وحتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر المجلس التأسيسي التونسي قانون العدالة الانتقالية، الذي يضم 72 فصلا تم مناقشتها والتصويت عليها فصلا فصلا.