يحيى قدري: لا نؤيد حزب لدعم الرئيس.. وقوائم الترقب تمنع «شفيق» من دخول مصر

قال المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية إن الحزب ليس لديه أية تحفظات علي قانون الانتخابات، رافضا مهاجمة البعض للقانون.
وأضاف في حواره مع شبكة الإعلام العربية "محيط" انه يتوقع أن يحصل تحالف الجبهة المصرية علي 60% من مقاعد البرلمان المقبل.
وأكد أن الفريق شفيق رئيس الحزب لن يعود لمصر إلا بعد رفع اسمه تماما من قوائم الترقب والوصول، مشيرا إلى أنه غير مطلوب في أى قضايا.
حول ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية والسبب وراء تأخير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واستعداد الحزب للانتخابات القادمة وعودة رئيس الحزب ودور الشباب خلال الفترة القادمة كان لنا الحوار التالي مع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية.
والى نص الحوار:
في البداية.. هل تؤجل الحكومة الانتخابات البرلمانية ؟
تم حسم الأمر تماما ولا تأجيل للانتخابات البرلمانية القادمة.
ما رأيك فيما يتردد بخصوص إجراء الانتخابات في 15 أكتوبر القادم؟
حتى الآن لم يتم تحديد موعد للانتخابات، ولكن ما أؤكد عليه انه لا تأجيل للانتخابات البرلمانية وأتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
كيف تري قانون الانتخابات البرلمانية.. وما توقعاتك لشكل البرلمان القادم ؟
أؤكد أن حزب الحركة الوطنية وائتلاف الجهة الوطنية المصرية لا يعيبان علي قانون الانتخابات البرلمانية الكثير كما يرى البعض، والأحزاب التي تهاجم القانون ينحصر هجومها الحقيقي في أن القوائم تمثل نسبة ال20 %، والفردي يمثل 80 % وهذا الأمر يحتاج إلي قوة هائلة لدي الأحزاب بالشارع المصري حتى تستطيع التأثير علي النظام الفردي، ومن ثم فمحاورة الأحزاب والقوي السياسية كانت للقتال من أجل زيادة نسبة القوائم عن الفردي حتى تتمكن تلك الأحزاب من التمثيل داخل البرلمان القادم، وذلك ما دفعهم لمهاجمة القانون.
ونحن نرفض ذلك لان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل المصلحة الحزبية بقدر ما تحتاج إلي تحمل ومراعاة المصلحة الوطنية وحتى لو لم نفوز في هذه الانتخابات، فمصر تحتاج فوراً الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، حتى تستقر البلاد.
لماذا لم يصدر حتى الآن قانون الدوائر الانتخابية؟
اسأل الحكومة عن ذلك، وأنا أرى أن الحكومة لديها متاعب بسبب العل على مساواة الدوائر الانتخابية في العدد فهذا سبب مشكله لهم، وأخاطب وزارة العدالة الانتقالية بان يتم انجاز القانون وعرضه علي مجلس الوزراء لإرساله لرئيس الجهورية للموافقة وإعلانه مباشرة.
هل عدم توافر الإرادة السبب في تأخيره حتى الآن؟
أنا لست في اللجنة لمعرفة الأسباب وأن كان هناك تأخير من قبل الحكومة، علينا معالجة الآثار التي حدثت نتيجة أننا في مرحلة انتقالية، وأنا طلبت بشدة صدور قرار بتحديد اليوم.
كيف استعد حزب الحركة الوطنية للانتخابات البرلمانية القادمة؟
الاستعدادات لم تتم من قبل الحزب بل تتم من خلال الجبهة المصرية، وسوف ينتقل لجميع محافظات مصر بدءا من الأسبوع القادم.
ما خطة التحالفات الحزبية للبرلمان القادم وهل ستعقد صفقات من أجل الوصول إلى المقاعد الانتخابية ؟
لا يوجد أي صفقات أو تحالفات خاصة بالحزب، فنحن لا نحتاج لذالك وليس هناك أي داع لوجود صفقات مع أحد فلدينا أعضاء علي كافة القوائم بالنسبة لائتلاف الجبهة المصرية.
كيف ترى ائتلاف أو اندماج أحزاب؟، وما رأيك فيمن ينسحب مرة أخرى بعد الاندماج؟
لا يمكن تعميم ذلك وتلك المشكلة تنحصر في ائتلافين فقط، مع العلم أن الائتلاف الأقوى والموجود حاليا هو "الجبهة المصرية"، ولم يحدث دخول وخروج لأحزاب بهذه الجبهة سوي حزب واحد بعد دخوله الائتلاف أكتشف أن فكرة المخاصصة مرفوضة تماما داخل الائتلاف، لان اختيار النواب سوف يكون ممن هم أصلح وليس لكل حزب عدد معين يتعين تواجده.
والحزب الذي اكتشف رفض الائتلاف للمخاصصة هو الذي أنسحب، لأنه تصور أن لديه عدد بسيط من النواب ومتأكد من وجهة نظره ترشحهم ويخشي استبعادهم ليأتي من يري في الائتلاف أن هناك من هم أكثر منه صلاحية، لذا أحتفظ بحاله وأنسحب، أما باقي الأحزاب فباقية والأمور واضحة أمامها.
هل نسقتم مع "الوفد" لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟
لم يتم التنسيق، ولكن تمت لقاءات بغرض التنسيق لأن الموضوع أكبر بكثير من أن يقال تنسيق بتواجدنا "علي ترابيزه في قعدة".
ما الغرض من التنسيق ولمصلحة من؟
المصلحة الأساسية وفي المقام الأول لمصر فيمكن أن يتم التنسيق بالنظام الفردي لكن بالدوائر صعب التنسيق.
كيف تري دور الشباب في مجلس النواب القادم.. وهل تتوقع أن تكون مشاركتهم فعالة أم تجربة؟
القانون نص صراحة علي ضرورة تواجد الشباب بعدد محدد بالقوائم، ومن المؤكد وجود الشباب بمقاعد مجلس النواب وسوف يحصدون أكبر عدد وبغزارة وبالإجماع من خلال المحليات، بحيث يكون للشباب اليد العليا في المحليات والاكتساح الكامل واثق جيدا في قدراتهم ومشاركتهم وتفاعلهم مع المجلس.
ماذا قدم التحالف للشباب لمشاركتهم ورؤيتهم للمستقبل عامة وفي الانتخابات البرلمانية خاصة؟
الشباب لا يحتاج تقديم المساعدة من أحد حتى يشارك في الانتخابات لأنه بالفعل جزء من منظومة وإن لم يستطع أن يقنعنا انه قادر علي الأداء البرلماني، نحن ننظر للأفضل لأن البرلمان ليس منحة أو هبة ولا وسام هو مسئولية فكل شاب لدية قدرة نضمه بالفعل ونضعه في الصدارة فورا.
وأن كان قانون الانتخابات البرلمانية حدد عمر الشباب من 25 إلي 35 ليس السن الفعلي ولكن الشباب الحقيقي مستمر إلي سن ال40 وال45، فسن ال25 عاما يكون عمر التجربة ولا يكون ذلك السن القادر علي أن يكون عضو بمجلس النواب ليسن القوانين ويراقب الحكومة، وأستطاع مراقبة الحكومة فلا يكون دوره في سن القوانين التشريعية جيد لكونها تعد مسألة أكبر من الشباب في تلك المرحلة.
ولكننا نجري وراء كلمة شباب بعنف، فالشباب هم من قاموا بالثورات، وإن كنا نحن لسنا في مجال الثورة ولكننا في مجال وضع أفضل الأمور لمصر، فوجود الشباب بالبرلمان مرهون بقدرته وإمكاناته.
هل تري أن قانون الانتخابات سوف يحقق العدالة بين المرشحين بالدوائر والمحافظات؟
أعتقد أنه ممكن يمثل العدالة بنسبة ما بين 85و90% وذلك كافيا جدا في المرحلة الحالية التي نمر بها، ويرجع ذلك للوقت أيضاً لكونه غير كافي.
هل تحديد 15 يوما فقط لقبول أورق المرشحين وبعدها أسبوع للطعون سيعوق التحالفات الانتخابية الموجودة علي الساحة السياسية؟
لن يعوق ولكنه أعلي درجة من درجات الصعوبة، ولكن علينا أن نقبل ذلك خلال المرحلة الحالية، حيث أن الوقت الحالي يستلزم قبول أمور كثيرة حتى نقوم بهذا العمل ونمر من تلك المرحلة.
تري انه من الممكن عودة الأحزاب والتيارات السياسية ذات المرجعية الدينية من خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية؟
الدستور وقانون الانتخابات ينص علي أن الأوراق التي يقدمها المرشح تتضمن "السيرة الذاتية" للمرشح لتوضيح حياة المرشح السياسية منذ بدأ، وعلي كل ناخب التأكد من تلك السيرة لأنها هي التي توضح انتماؤه وتوجهه السياسي، وبذلك يتم منع أي تسرب لهذه التيارات، وحتى إن حدث التسرب سوف يكون لأعداد قليلة لأن الإسلام السياسي أصبح غير مقبول لدي المصريين لكونه لا يمس الدين الإسلامي الصحيح، فكان الأمر ممارسة للسياسة باختزال اسم الإسلام.
كم النسبة المتوقعة حصول ائتلاف الجهة المصرية علي مقاعد في مجلس النواب القادم؟
أتوقع فوز الائتلاق بنسبة60% من المقاعد.
هل من المتوقع المطالبة بعد انعقاد مجلس النواب القادم بتعديل الدستور وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية؟
هذا يجعلنا نتساءل هل الرئيس الذي نجح في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الهائل يرغب في تقليص سلطة الأمة وزيادة سلطته؟، والحديث عن ذلك يعد أمر غير طبيعي ويؤدي للاستغراب الشديد، من الذي يقول أن رئيس الجمهورية يعدل الدستور ليكون هو المتحكم في مجلس النواب.
ومجلس النواب يمثل الشعب المصري لا يمثل الأعضاء أنفسهم، فلا نقلل من دور الشعب المصري الحقيقي في حكم نفسه، وجود الدستور عندما نص علي هذه الصلاحيات كان يعلم تماماً أن فيها إنقاص للرئيس، وفيها تمكين للمجلس لا زيادة من أن يكون قادراً علي الرقابة من أعمال الإدارة التي لم تحدث خلال المراحل السابقة.
هل تؤيد وجود حزب سياسي لدعم للرئيس؟
نسعى لوجود حزب داعم للدولة المصرية فقط، وليس لرئيس الجمهورية، فالرئيس لا يحتاج إلى ظهير سياسي والدليل تأييد الملايين له في الانتخابات الرئاسية لكن الدعم الوحيد سوف يكون لأي قرار صحيح يصدر عن الرئاسة، مع معارضتنا لكل ما يخالف ذلك.
أخيرا.. ماذا عن موقف الفريق أحمد شفيق السياسي من الانتخابات البرلمانية وهل سنجده مرشحاً علي رأس إحدى القوائم، وما هي أسباب عدم عودته لمصر حتى الآن؟
الفريق أحمد شفيق هو رئيس حزب الحركة الوطنية، وأنا أدير العمل حالياً لوجوده خارج مصر، حزبه في مقدمة الأحزاب الموجودة، ولكنه ليس علي رأس قائمة انتخابية حتى إذا كان داخل البلاد.
أما رجوعه لمصر فهو لا يوجد عليه أي أحكام قضائية، ولا يوجد ضده أية قضايا أو تهم وباقي فقط حذف اسمه من قوائم الترقب حتى يعود لمصر مرة أخري، حيث أنه لا يريد العودة قبل ذلك.