قال المحامى صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة تعمل خلال المرحلة القادمة على مراجعة 60 ألف قانون أهمها الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والتى تحتاج إلى تدخل وتعديل ما يعوقه وكذلك فيم يخص الأمن القومي. وأوضح عمار خلال مقابلته على فضائية "سى بى سى اكسترا" مساء اليوم، أنه لا تعارض بين عمل اللجنة والبرلمان، مضيفا أن اللجنة غير مختصة بالتشريع وأن عملها يكمن فى وضع سياسات قانونية فقط، مؤكدا أنها لجنة دائمة من المتطوعين وتعمل بدون مقابل. وأضاف "كل ما يتعلق بالأمن القومي هو مهم لضمان استقرار المجتمع"، وكشف أن قانون التظاهر والاجتماعات فى مقدمة جدول أعمال اللجنة وكذلك القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والبيئة والآثار والتنسيق الحضارى لمحاربة العشوائيات، والقوانين المتعلقة ببيع أراضى الدولة والإعلام. كما أوضح أن اللجنة سترفع تقريرا شهريا إلى رئيس الجمهورية مع بداية نشاطها الفعلى صباح غدا الثلاثاء.