جدل قانون الأزهر ..أساتذة يصفونه ب« المطاط».. وآخرون: يحقق مصلحة البلاد

جدل بين أساتذة الأزهر بشأن إعادة تنظيم قانون الأزهر الجديد، حيث نص على عزل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات داخل الجامعة .
وأوضح التعديل الجديد أنه يحال للتحقيق أي عضو هيئة تدريس يقوم بالاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية ،و التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل، بالإضافة إلى كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته .
وفي هذا السياق وصف الدكتور محمود شهاب أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف قانون الأزهر الجديد بالمطاط ،مضيفاً أن قانون الأزهر لا يحتوي على عبارات جادة ودقيقة ، مشيراً إلى أنه يضع معاني دقيقة ومحددة لعباراته ،وأن هذا القانون من الناحية العملية والأخلاقية لا يجوز.
وأضاف"شهاب" في تصريحات صحفية خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط""أن تعديل قانون الأزهر يعطي فرصة للإدارة أن تفعل ما تريد ولا تعطي الحق للطالب في ممارسة حقوقه الشخصية بعيداً عن التخريب.
وأشار أستاذ العلاقات العامة بجامعة الأزهر إلى أن قانون الأزهر الجديد غير محايد ، لكنه في نفس الوقت رفض أي أعمال تخريبية من قبل طلاب جامعة الأزهر داخل الجامعة ،مضيفاً أن قانون الأزهر الجديد سيستخدم سيف على رقاب أساتذة جامعة الأزهر.
وأوضح أنه لا يضمن حيادية قانون الأزهر الجديد ،وعباراته غير منطقية كما أن تعريفاته غير واضحة ،مطالباً بعرض القانون على لجنة تشريعية لوضع تعريفات محددة ،رافضاً لأي دعوات تخريبية داخل جامعة الأزهر، معتبراً أن هذا القانون غير محايد .
بينما قال الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية أصول الدين والدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن تعديل قانون الأزهر الذي وافق مجلس الوزراء علية جاء في موعده ، وهو تحقيق مصلحة عليا للأزهر الشريف ولمصر وللمصريين ، حيث جعل القانون العزل من الوظيفة لكل عضو هيئة تدريس يساهم في المظاهرات أو يدعوا لها .
وأضاف "أبو طالب" في تصريح خاص أيضاً ، أنه من يثبت في حقه التحريض على المظاهرات، يتم عزلة عن طريق التأديب وذلك بتعديل المادة 67 من القانون 103 والذي ينص على جزاء العزل لعدد من الجرائم منها تعطيل الدراسة ،أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية .
وأوضح "باعتباري أحد المحققين في الجامعة ، فإن هذا القانون اشتمل على تعديل محدد ،باشتراك أعضاء هيئة التدريس في المظاهرات ،أو تسهيل دخول أسلحة داخل الجامعة ، نافياً وجود أي عبارات غير واضحة ،أو اعتباره قانون مطاط كما ذكر البعض،مشيراً إلى أن المحقق يستطيع بسهولة مدى توافر أركان هذه الجريمة أو عدم توافر