مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون الأزهر للسماح بفصل الأساتذة المتورطين فى أعمال العنف

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات التالية
الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.
كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3.
كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أي من المخالفات الآتية
ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر.
إدخال أسلحة او ذخائر او مفرقعات او اية أدوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب.
إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، او التأثير على أي منهما.
تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.
ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع).