قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إن نجاح مؤتمر المانحين الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل مرهون بمهمتين أساسيتين. وقالت اللجنة، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه اليوم الخميس، إنّ المهمة الأولى لمؤتمر المانحين هي تجنيد الأموال من قبل الجهات المانحة، فيما ستكون المهمة الثانية ضمان دخول مواد البناء إلى القطاع وإلزام إسرائيل بذلك. وشددت اللجنة على ضرورة دخول مواد ومستلزمات البناء دون تأخير نظراً للحاجة الماسة لإعمار منازل آلاف المهجرين النازحين ، إلى جانب إعمار المصانع والمرافق الاقتصادية والصحية والتعليمية وكافة المرافق المتضررة. ورحبت اللجنة الشعبية بأهمية الاستعداد الدولي لإعمار قطاع غزة، غير أنها شددت في ذات الوقت على أن ترجمته على أرض الواقع مرتبطة برفع كلي للحصار. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير. ومن المقرر أن تستضيف مصر في ال12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع. ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.