قال وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، إننا سنواجه مخالفات المدارس الخاصة بقوة القانون، حيث إننا نتبع الأسلوب القانوني ونتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه تجاوزات المدارس الخاصة التي تخالف قرارات الوزارة في مسألة زيادة المصروفات. وأضاف أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحياة"، تم إرسال إنذارات للمدارس المخالفة، مشيرا إلى أن هناك 14 مدرسة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري. وصرح بأنهم بصدد إعداد منظومة جديدة من القوانين خاصة بالعملية التعليمية، وسيتم تتقدمها لمجلس الوزراء قريبا فور الانتهاء منها. وناشد أبو النصر أولياء الأمور بحس أولادهم على الانتظام والالتزام واحترام المعلم، مشيرا إلى أن من سيخرج عن المناهج التعليمية من المدرسين سيحول للشئون القانونية للتحقيق معه، ثم سيحول إلى وظيفة إدارية، وإذا أصر على على التجاوزة سيتم الفصل.