عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان "الأمعاء الخاوية وإلغاء قانون التظاهر". حضر المؤتمر الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، وأمين لجنة السياسات بحزب الدستور خالد دواد، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، وعدد من النشطاء السياسيين منهم علاء عبد الفتاح وهيثم محمدين وأحمد حرارة. افتتح المؤتمر الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والذي قال في كلمته إن الهدف من هذا المؤتمر هو إلغاء قانون التظاهر وليس تعديله. وأكد عبد القدوس أن من هم في السجون المصرية الآن هم سجناء رأي بصرف النظر عن اختلاف أفكارهم . وقال خالد علي المرشح السابقللرئاسة الجمهورية، إن إخطار وزارة الداخلية للمظاهرات أمر مرفوض تماماَ، وأنه يجب تعديل القانون في العديد من مواده ونصوصه. وأكد على أن المادة 14 من قانون التظاهر هي الأهم في تعديل القانون، والتي تنص على إخطار وزارة الداخلية، مشيراَ إلى أن الإخطار يجب أن يكون للجهات القضائية. وتابع علي: أنه تقدم بدعوى إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قانون التظاهر لعدم دستوريته، معلناً أنه سيتضامن مع سجناء الرأي بالإضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة. من جانبه رفض علاء عبد الفتاح الناشط السياسي اقتراح تعديل قانون التظاهر موكداً أنه يجب إلغاءه، موضحاً أن إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة هو عبث، مشيراً إلى أن الإخطار يجب أن يكون للإدارات المحلية. ولفت عبد الفتاح إلى أن قانون التظاهر لم يوضع فقط للنشطاء السياسيين، بل وُضع للطلاب والعمال وكل من يعارض النظام القمعي. وقال هيثم محمدين إنه فى الأيام الماضية تعرض عمال الغزل بالإسكندرية إلى إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلاقات الخرطوش وإصابة 8 أشخاص من العمال. وقال زيزو عبده العضو بحركة 6 أبريل أن السلطة بكافة أجهزتها تعمل على قمع المعارضين، مؤكداً أن الشباب سيظل على موقفه ضد قانوت التظاهر، وضد قمع النظام الحالي وغباءه السياسي. وردد الحاضرون عبارات مناهضة لوزارة الداخلية مثل "الداخلية بلطجية"، وجاء ذلك عقب صعود الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لإلقاء كلمته. وشهد محيط نقابة الصحفيين تواجد مكثف لقوات الأمن مصاحبة بعدد من سيارات قوات الأمن المركزي والجيش. وفي السياق ذاته ألغى القائمون على تنظيم المؤتمر الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين.