جدل واسع ب «النواب» الأردني يسبق مناقشة «ضريبة الدخل»

شرع مجلس النواب الأردني في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وأثار القانون قبل الشروع بمناقشته جدلا واسعا بين النواب، ففيما طالب بعض النواب قبل الشروع بمناقشة مشروع القانون بإعادة القانون الى اللجنة وتأجيل البحث فيه، أكد آخرون ضرورة السير بمناقشة القانون، في حين فشل عند التصويت المقترح الذي تقدم به النائب محمود الخرابشة بتأجيل مناقشة القانون.
واعتبر الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء حسبما ورد بوكالة الأنباء الأردنية "بترا" في مداخلة له: "إن قانون الضريبة في أدبيات التشريعات الضريبية هو القانون الوحيد الذي يخدم العدالة الاجتماعية لأنه يأخذ الضريبة من القادر لصالح غير القادر وهذا هو الاساس".
وقال النسور: "إن قانون ضريبة الدخل هو القانون الوحيد الذي لا يجلب فلسا واحدا من اي جهة لصالح الخزينة، الا اذا تحقق ربحا، بخلاف القوانين الاخرى كقانون الجمارك مثلا الذي بموجبه تحصل ضرائب سواء في حالة الربح او الخسارة"، مشيرا الى ان هذا القانون هو جزء من منظومة التشريعات الاقتصادية الاصلاحية.
واشار الى ان هناك فقط 2 بالمائة من السكان يدفعون ضريبة دخل، مبينا ان الاردن من اكثر دول العالم التي "يوجد بها سماحة في تحصيل الضريبة".
واضاف النسور أن تأجيل النظر في قانون ضريبة الدخل سيكون ضارا بالإصلاح الاقتصادي وان اعادة القانون الى اللجنة النيابية المختصة مرة اخرى هو بمثابة رد للقانون، مبينا أن هذا القانون "جزء من منظومة قوانين الاصلاح الاقتصادي، ودعا النواب الى الشروع بمناقشته".
وقال النائب خير ابو صعليك رئيس لجنة الاستثمار: "إن اللجنة استمرت ستة أشهر في دراسة القانون"، واستمعت إلى آراء كافة الخبراء والمعنيين واستعانت بمؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن تأجيل مناقشة القانون يعني تأخير تطبيقه الى عام 2016 وهذا سيلحق ضررا بالاقتصاد الوطني الذي يعرف الجميع انه يواجه تحديات.
وأثارت مداخلة رئيس اللجنة استياء عدد من النواب لقوله "ان اللجنة استعانت بخبراء من صندوق النقد، حيث اعتبر النائب محمد القطاطشة ان الاستعانة بصندوق النقد يشكل خرقا لمجلس النواب، وطالب برد القانون، كما طالب رئيس اللجنة بالاعتذار من النواب".
وبعد ان شرع المجلس بمناقشة التشريعات الواردة في المادة الثانية من القانون رفع رئيس المجلس بالإنابة الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.
وكان مجلس النواب في بداية الجلسة ناقش مشروع قانون الاحداث لسنة 2012 المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب، حيث اصر النواب على العديد من قراراته المتعلقة بعدد من مواد القانون، مخالفا رأي الاعيان فيها وهذا الامر يعني ان القانون سيعاد الى مجلس الاعيان مرة ثانية.