عمران: فتح السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب لن يؤثر علينا

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن فتح السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب لن يؤثر على البورصة المصرية.
ورجح خبراء أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية، خاصة في أسواق المال العربية، بعد سماح السلطات السعودية للمؤسسات الأجنبية بالشراء مباشرة في سوق الأسهم، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، نهاية الشهر الماضي، مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لفتح البورصة السعودية للاستثمار المباشر، أمام المؤسسات المالية الأجنبية من بنوك وشركات وساطة وأوراق مالية، وصناديق استثمار، وشركات تأمين.
وأضاف عمران، في حديثه خلال مؤتمر اليورومني، المنعقد اليوم بالقاهرة، أن البورصة المصرية مختلفة عن الأسواق الخليجية لأنها الأكثر انفتاحا في المنطقة. وتابع: لدينا قواعد واضحة وشفافة منذ زمن، المستثمر الأجنبي يعرف ذلك ويدرك أن البورصة المصرية لديها شركات متعددة وقطاعات تفوق الموجودة في دول الخليج بما يتيح للمستثمر الأجنبي فرص متعددة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق المال المصري هو رفع معدلات السيولة في السوق، من خلال جذب شركات كبيرة.
وأضاف أن البورصة المصرية وفقا للمؤشرات الدولية تعد أفضل بورصة على المستوى العالمي من حيث العائد، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بمقدار يصل إلى 105 % منذ يونيو/ حزيران 2013.
وذكر أن هذا المعدل يعد أعلى معدل نمو تحقق على مستوى الأسواق المتقدمة والثاني على مستوى الأسواق الناشئة والمتقدمة.
وقال عمران إن أحد الشركات العاملة في مجال الملاحة تدرس بجدية الإدراج في البورصة المصرية.
وأضاف أن الحوافز الحالية كافية لإقناع الشركات بالإدراج في البوصة المصرية، مثل الإعفاءات الضريبية.
وشهدت البورصة المصرية طرحا واحدا خلال الأربع سنوات الماضية، وهو طرح شركة العربية للأسمنت خلال شهر مايو/ آيار الماضي، بسبب حالة عدم اليقين في السوق، وتراجع معدلات السيولة خلال الفترة الماضية بالسوق.
وذكر عمران أن القرارات الحكومية الأخيرة بفرض ضرائب على أرباح سوق المال، ليست مؤثرة بالنسبة للشركات والمستثمرين، بقدر ضرورة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وفرضت مصر، في يوليو/ تموز الماضي ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح النقدية المحققة من البورصة بنسبة 10%.
وتابع: "لا يوجد حاليا أي توجه لفرض ضرائب جديدة على البورصة".
وأضاف أنه تحدث مع إدارات أحد الأسواق الأسيوية لإبرام اتفاق شراكة، متوقعا حدوث ذلك خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وذكر أن البورصة المصرية تستهدف اكتساب خبرات من أسواق عالمية والبنوك الاستثمارية العالمية من أجل رفع الخبرات وقدراتها التنافسية.