مصادر: الحكومة تجتمع خلال أيام لبحث تعديلات «قانون التظاهر»

يعقد مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً خلال أيام، لبحث تعديلات قانون التظاهر، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها إما بالموافقة ثم الإحالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وإعادة الصياغة، أو برفض التعديلات والإبقاء على القانون بصيغته الحالية.
وقالت مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات نقلتها فضائية «المحور»، أن التعديلات سوف تشمل 14 بنداً من قانون التظاهر.
وأضافت، أن أبرز هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون والتي كانت مثار اعتراض واسع من القوى السياسية والمجتمع المدني.
وتابعت المصادر أن التعديل سيخفض عقوبة السجن إلى الغرامة وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها، فضلاً عن تخفيف عقوبات تجاهل الإخطار بالتظاهر السلمي، على أن يتم الإبقاء على الإخطار شرطا أساسيا لتنظيم المظاهرات والمسيرات.