يجتمع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، صباح اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التظاهر والتى تعمل وزارة العدالة الانتقالية على إعدادها. يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن أبرز هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفى القانون والتى كانت مثار اعتراض واسع من القوى السياسية والمجتمع المدنى. وأن التعديل سيخفض عقوبة السجن إلى الغرامة وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها.
وتضمنت التعديلات تخفيف عقوبات تجاهل الإخطار بالتظاهر السلمى، على أن يتم الإبقاء على الإخطار شرطا أساسيًا لتنظيم المظاهرات والمسيرات.