محاولات بريطانية لمنع انفصال اسكتلندا

على بعد يومين من الاستفتاء، الذي سيقرر مصير اسكتلندا، تعهد زعماء أكبر ثلاثة أحزاب سياسية في البرلمان البريطاني بتقديم المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا في حال رفض مواطنيها الانفصال عن التاج البريطاني.
ونشرت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية، في عددها اليوم الثلاثاء، وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس الوزراء البريطاني، زعيم حزب المحافظين، "ديفيد كاميرون"، ونائبه، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، "نيك كليغ"، وزعيم حزب العمال المعارض، "إد ميليباند"، وشدد الزعماء الثلاثة في القسم الأول منها على منح صلاحيات جديدة للبرلمان الاسكتلندي.
ويشير القسم الثاني من الوثيقة إلى أن "المملكة المتحدة ستشكل فرصة وتوفر الأمن للجميع من خلال التوزيع المتساوي للموارد"، في حين يمنح القسم الثالث الكلمة الفاصلة للحكومة الاسكتلندية فيما يتعلق بصلاحية تمويل النظام الصحي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، من أصول اسكتلندية، "غوردون براون"، قال إن صلاحيات البرلمان الاسكتلندي ستزداد في حال رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا. أما مؤيدو الاستقلال فيقولون إنه السبيل الوحيد للحصول على المزيد من الصلاحيات.
الجدير بالذكر أن البرلمان الاسكتلندي تأسس عام 1999 بموجب قانون صدر عام 1998 في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، "توني بلير". ويتمتع البرلمان بصلاحية تطبيق سياساته الخاصة في الكثير من المجالات كالتعليم والصحة والزراعة والفن، إلا أن للبرلمان البريطاني كلمة نافذة على النواب الاسكتلنديين في عدد من المجالات كالسياسة الخارجية والدفاع والهجرة ومساعدات القطاع العام والطاقة.
ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في 18 سبتمبر الجاري، فيما تُظهر معظم استطلاعات الرأي تفوق عدد الرافضين للاستقلال على المؤيدين له، بفارق ضئيل، وذلك قبل أيام من الاستفتاء، حيث تشير استطلاعات شركة "سورفاشن"، أن نسبة المؤيدين للاستقلال 47% والرافضين له 53%، وتظهر استطلاعات شركة "بانيل بايس" موافقة 49% على الاستقلال ورفض 51%، في حين يشير استطلاع للرأي، أجرته شركة (ICM) لصالح صحيفة "دايلي تلغراف"، أنَّ نسبة المؤيدين للاستقلال بلغت 54% أما المعارضين فبلغت 46%.