العربي يطالب بتوفير الدعم للحكومة العراقية الجديدة في مواجهة «داعش»

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ضرورة توفير الدعم للحكومة العراقية الجديدة ومساعدتها على الاضطلاع بمسئولياتها في صيانة السلام والأمن في العراق ومواجهة المخاطر والتحديات المحدقة به، خاصة المواجهة المصيرية التي يخوضها العراق وبالشراكة مع أشقائه العرب والمجتمع الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وامتداداته المتشعبة في المنطقة والتي لا علاقة لها بدين الإسلام الحنيف.
وطالب العربي في كلمته اليوم الاثنين أمام "المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق" في باريس، بالإعداد الجيد للمواجهة الشاملة مع ظاهرة الإرهاب والتطرف في كل مكان ومهما كانت التسمية التي تظهر بها، مشيرا إلى أنه لا يجوز ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق أو حضارة، مؤكدا ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة.
وأعرب العربي، في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية، عن تطلعه في أن يسهم المؤتمر وبفاعلية في حشد الدعم الإقليمي والدولي للحكومة العراقية الجديدة ومساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية للشعب العراقي بكافة مكوناته ونسيجه الاجتماعي الحضاري المتعدّد، مؤكدا أن الوحدة الوطنية العراقية تشكل الضمانة والركيزة الأساسية لتعزيز قدرات حكومة الوحدة الوطنية العراقية برئاسة حيدر العبادي.
ودعا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل بلورة خطط وبرامج عملية مشتركة تفيد في وضع جميع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 موضع التنفيذ.
وكان مجلس الأمن اعتمد في شهر 15 أغسطس الماضي بالإجماع القرار 1270 تحت الفصل السابع، والمقدم من بريطانيا، ويدعو إلى تشكيل فريق مراقبة ورصد لمدى تنفيذ سلة عقوبات واسعة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وجبهة النصرة، وقطع التمويل عن هذه "التنظيمات الجهادية" ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام إليها.
وأشار العربي إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اتخذ قراراً هاماً في السابع من الشهر الجاري عبر فيه وبالإجماع عن التزام الدول العربية باتخاذ تدابير عملية سياسية وأمنية وقضائية وفكرية وثقافية شاملة لمواجهة مخاطر تحديات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفي هذا الصدد، أكد مجلس الجامعة على الاستعداد للتعاون التام مع مختلف المبادرات والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها.
وعبر الأمين العام للجامعة العربية في هذا الإطار عن التأييد التام لمبادرة مملكة البحرين حول مكافحة تمويل الإرهاب.
ونبه، إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار حالة الشلل أو الجمود التي أصابت جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى حالة العجز التي أصابت المجتمع الدولي ومجلس الأمن في تعامله مع الأزمات الأخرى المتفجرة في سوريا واليمن وليبيا والصومال، والتي تغذي جميعها موجات التطرف والإرهاب.
وشدد العربي على ضرورة الاستجابة للتحديات التي تفرضها ظروف ومتطلبات المواجهة الشاملة مع الإرهاب، والتي لا يجوز أن تقتصر فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب، وإنما يجب أن تتعداها لتشمل سبل ترسيخ مفاهيم الحرية والعدالة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والحكم الرشيد باعتبارها مفاهيم تشكل الأسس الضامنة للميثاق الاجتماعي والتعايش المشترك والسلم الأهلي بين مختلف مكونات المجتمعات العربية الغنية بتعددها الحضاري، وذلك دون إقصاء أو تمييز.
ووصف العربي "الجرائم البشعة" التي ترتكب بحق المسيحيين والأيزيديين والتركمان والأكراد والشيعة والسنة وغيرها بأنها ليست جرائم ضد أقليات عرقية أو دينية طارئة على بنية المجتمعات العربية وتاريخها، وإنما هي جرائم ضد الإنسانية جمعاء ترتكب بحق مكونات اجتماعية أساسية أصيلة في تاريخ المنطقة العربية وحاضر شعوبها ومستقبلها.