الامين العام للجامعة العربية: يجب دعم العراق لمواجهة 'الإرهاب'

شدد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، علي ضرورة توفير الدعم للحكومة العراقية الجديدة ومساعدتها علي الاضطلاع بمسئولياتها في صيانة السلام والأمن في العراق ومواجهة المخاطر والتحديات المحدقة به، خاصة المواجهة المصيرية التي يخوضها العراق وبالشراكة مع أشقائه العرب والمجتمع الدولي ضد تنظيم 'داعش' الإرهابي وامتداداته المتشعبة في المنطقة والتي لا علاقة لها بدين الإسلام الحنيف.
وطالب 'العربي' في كلمته اليوم الاثنين أمام 'المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق' في باريس، بالإعداد الجيد للمواجهة الشاملة مع ظاهرة الإرهاب والتطرف في كل مكان ومهما كانت التسمية التي تظهر بها، مشيرا إلي أنه لا يجوز ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق أو حضارة, مؤكدا ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة.
وأعرب 'الأمين العام'، في كلمته، عن تطلعه في أن يسهم المؤتمر وبفاعلية في حشد الدعم الإقليمي والدولي للحكومة العراقية الجديدة ومساعدتها علي تحقيق الأمن والاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية للشعب العراقي بكافة مكوناته ونسيجه الاجتماعي الحضاري المتعدد، مؤكدا أن الوحدة الوطنية العراقية تشكل الضمانة والركيزة الأساسية لتعزيز قدرات حكومة الوحدة الوطنية العراقية برئاسة حيدر العبادي.
ودعا إلي أهمية تضافر الجهود من أجل بلورة خطط وبرامج عملية مشتركة تفيد في وضع جميع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 موضع التنفيذ.
وكان مجلس الأمن اعتمد في شهر 15 أغسطس الماضي بالإجماع القرار 1270 تحت الفصل السابع, والمقدم من بريطانيا، ويدعو إلي تشكيل فريق مراقبة ورصد لمدي تنفيذ سلة عقوبات واسعة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام 'داعش'، وجبهة النصرة، وقطع التمويل عن هذه 'التنظيمات الجهادية' ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام إليها.
وأشار العربي إلي أن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري اتخذ قرارا هاما في السابع من الشهر الجاري عبر فيه وبالإجماع عن التزام الدول العربية باتخاذ تدابير عملية سياسية وأمنية وقضائية وفكرية وثقافية شاملة لمواجهة مخاطر تحديات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفي هذا الصدد، أكد مجلس الجامعة علي الاستعداد للتعاون التام مع مختلف المبادرات والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والقضاء علي هذه الظاهرة ومسبباتها.
وعبر الأمين العام للجامعة العربية في هذا الإطار عن التأييد التام لمبادرة مملكة البحرين حول مكافحة تمويل الإرهاب.
ونبه العربي إلي ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار حالة الشلل أو الجمود التي أصابت جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلي حالة العجز التي أصابت المجتمع الدولي ومجلس الأمن في تعامله مع الأزمات الأخري المتفجرة في سوريا واليمن وليبيا والصومال, والتي تغذي جميعها موجات التطرف والإرهاب.
وشدد العربي علي ضرورة الاستجابة للتحديات التي تفرضها ظروف ومتطلبات المواجهة الشاملة مع الإرهاب، والتي لا يجوز أن تقتصر فقط علي الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب، وإنما يجب أن تتعداها لتشمل سبل ترسيخ مفاهيم الحرية والعدالة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والحكم الرشيد باعتبارها مفاهيم تشكل الأسس الضامنة للميثاق الاجتماعي والتعايش المشترك والسلم الأهلي بين مختلف مكونات المجتمعات العربية الغنية بتعددها الحضاري، وذلك دون إقصاء أو تمييز.
ووصف العربي 'الجرائم البشعة' التي ترتكب بحق المسيحيين والأيزيديين والتركمان والأكراد والشيعة والسنة وغيرها بأنها ليست جرائم ضد أقليات عرقية أو دينية طارئة علي بنية المجتمعات العربية وتاريخها, وإنما هي جرائم ضد الإنسانية جمعاء ترتكب بحق مكونات اجتماعية أساسية أصيلة في تاريخ المنطقة العربية وحاضر شعوبها ومستقبلها.