بعد ارتفاع الأسعار.. إطلاق مبادرة لبرنامج عربي طارئ للأمن الغذائي

بعد أن أطلق العالم كله أجراس الخطر حيال ارتفاع أسعار المحاصيل الضرورية التي يلهث ورائها فقراء العالم بنسبة 50% خلال عام واحد وفي إطار محاولات زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي أطلق "إعلان الرياض" مبادرة لبرنامج عربي طارئ للأمن الغذائي داعيا كافة الأطراف المعنية للتعاون والتنسيق لإعداد هذا البرنامج.
وتبنى الإعلان الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في ختام اجتماعها ال30 بالرياض برنامج غذاء عربي لدعم الدول العربية الأكثر تضرراً من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره إلى جانب إعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج وآليات تنفيذه.
ودعا الإعلان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تكثيف الجهود مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعطاء هذه القضية أهمية خاصة في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقرر عقدها بالكويت منتصف يناير 2009.
كما شدد الإعلان على ضرورة توجه القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة ضمن البرنامج الطارئ، والدعوة العاجلة لعقد مؤتمر لهذا الغرض بنهاية العام الجاري.
كما حث حكومات الدول للإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي البيني.
ووجه "إعلان الرياض" بإعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية للإسراع في بلورة السياسة الزراعية العربية المشتركة في المدى المتوسط، باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للتنمية الزراعية العربية المستدامة .
كما شدد على أهمية وضع الضوابط والتشريعات المقننة لاستخدام المحاصيل الغذائية والعلفية في إنتاج الوقود الحيوي في الدول العربية، وتشجيع التوجه إلى إنتاج هذا الوقود من المخلفات الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية لمختلف المحاصيل الزراعية.
وأكد وزراء الزراعة والمسئولون عن الشئون الزراعية العربية التزامهم بقرار "قمة الرياض" في مارس عام 2007 بالموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، واعتبارها جزءاً من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
كما أكدوا إدراكهم لخطورة استمرار تدني معدلات نمو الإنتاج الغذائي الراهنة، والتي عجزت عن ملاحقة الزيادات في معدلات الاستهلاك، والحد من اتساع الفجوة الغذائية، وما لذلك من انعكاسات سلبية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن العربي.
وعبروا عن قلقهم إزاء محدودية الموارد المائية العربية المتاحة، ومهدداتها الخارجية، وتفاقم العجز المائي في المنطقة العربية، وتداعيات التغير المناخي وانعكاساتها السلبية المتوقعة على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وعلى التنمية الزراعية العربية المستدامة بشكل خاص.
وعلى صعيد متصل دق سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون ناقوس بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مما سيؤدي إلى أزمة تؤثر على التقدم الذي تحرزه المنظمة الدولية في مجال مكافحة الفقر.
وجدير بالذكر أن التقديرات الدولية قد أشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 50% على الأقل خلال سنة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية ب100 مليون شخص حول العالم.
وارتفع مؤشر أسعار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الذي يقيس أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والنفط في السوق في مارس الماضي 57% مقارنة بما كان عليه قبل سنة.