السجن لسعوديين أدينا ب«الخروج عن طاعة ولي الأمر»

قضت محكمة سعودية، أمس الأربعاء، بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن سنة وستة أشهر لأحدهما و5 سنوات للآخر، بعد ثبوت قيامهما ب"الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته" من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى أماكن الصراع.
وعادة ما يقصد بأماكن الصراع سوريا، حيث ينضم مقاتلون أجانب إلى قوات المعارضة التي تقاتل قوات نظام بشار الأسد المدعوم بمقاتلين تابعين لحزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة متهمين بعد ثبوت قيامهما ب"الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج لأماكن الصراع للمشاركة في القتال، والقيام بالتنسيق لخروج بعض الشباب بعد التواصل مع أحد المنسقين في الخارج إلى أماكن الصراع".
وقررت المحكمة إدانة متهم والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما قضت بسجن متهم آخر سنة وستة أشهر ومنعه أيضا من السفر بعد خروجه من السجن مدة ثلاث سنوات.
وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.
ومنذ عام 2011 تنظر المحاكم الجزائية المتخصصة في المملكة الخليجية قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، وكان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على من تعتبرهم متشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.