قال السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إنه كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، ويختص بتلقي كل المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية. وأضاف الطهطاوي - خلال التحقيقات معه في قضية تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر - أنه خلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية لورودها بصورة مباشرة إلى «المتهم الثاني» بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذي قبل. ولفت الطهطاوي في التحقيقات التي نشرتها صحيفة «الوطن»، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، كانت تعرض على «المتهم الأول» شخصياً إبان رئاسته للبلاد وهي تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، والتصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الإطلاع عليها أو حفظها بمعرفة المتهمين «مرسي» و«عبدالعاطي». وتابع أن المستندات سالفة الذكر لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وكل العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهوري والمتهم الثاني بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق، والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.