الطهطاوي أمام قاضي التحقيق: "وثائق الأمن القومي" كانت تعرض على مرسي ثم تعدم أو تحفظ بمعرفته

المتهم: مراسلات الدفاع والداخلية والخارجية والمخابرات كانت ترد لمدير مكتب "المعزول" بالمخالفة للقانون

تنشر "الوطن"، أقوال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، خلال التحقيق الذي أجراه المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في قضية تسريب وثائق الدفاع والأمن القومي لقطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه وسكرتيره.
وقال الطهطاوي، إنه شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وأنه يختص بتلقي كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات "الدفاع والداخلية والخارجية"، وأجهزة المخابرات العامة والحربية وهيئتي الأمن الوطني والرقابة الإدارية، لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثاني يصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من قبل.
وأضاف المتهم، أن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها بشكل أمثل؛ لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، كانت تعرض على المتهم الأول شخصيًا إبان رئاسته للبلاد، وهي تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، وأن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الإطلاع عليها أو حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثاني.
وتابع، أن المستندات آنفة البيان، لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهوري، والمتهم الثاني بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق، والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.