الفرجاني: يستمع الي الشاهد الثالث في قضية التخابر

استمع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الاول بنيابة امن الدولة في قضية التخابر مع قطر الي الشاهد الثالث وهو مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن الرئاسة والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10اخرين والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بالتخابرمع قطر وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكريةحيث قال الشاهد انة
بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولي المتابعة والإشراف علي كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة
وإجراء التفتيش الوقائي للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب اية مستندات من المقرات الرئاسية وان كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب اهمية ما تتناوله من معلومات.
وانه وإبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ13/7/2012 باستلام كافة المستندات الواردة الي مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الامنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، باحدي طريقتين الاولي بارسال تلك المستندات من الجهات انفة البيان الي الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثاني، والثانية بارسال تلك المستندات الي المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات انفة البيان ويتولي الاخير عرضها علي رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ او نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الاخير.
وأوضح الشاهد انه بشأن المستنندات والاوراق الصادرة عن الجهات انفة البيان والتي تتضمن معلومات بالغة الاهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية وتشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة وابرز الاسلحة بها و التواجد الامني والعسكري الامريكي بالمنطقة العربية والتوازن العسكري الاسرائيلي وقدرات وامكانيات جيش الدفاع الاسرائيلي وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا علي المتهم الأول-اثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس ايا من الجهات السيادية او الوزارات انفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات وان المتهم الأول وابان حكمه للبلاد هو من يتولي حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه او أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة ايضا داخل مكتبه وان تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها او نقلها خارج مقر الرئاسة.
ويضيف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفي كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 الي30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثاني وانهما لا يخضعا لأية اجراءات تفتتيش حال غدوهما و رواحهما من و الي مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسي باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.