الطهطاوي في قضية «التخابر»: مستندات الدفاع والداخلية والخارجية والمخابرات تسلمها مرسي بالمخالفة للقوانين

استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على سبيل الاستدلال في قضية "التخابر مع قطر" والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية و8 متهمين آخرين في التخابر مع قطر وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكرية وذلك بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول محمد مرسي للبلاد.
وكشف "الطهطاوى" أنه يختص بتلقي كل المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذى قبل، وأن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية،كانت تعرض على المتهم الأول شخصيا ابان رئاسته للبلاد وهى تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية وان التصرف بشأنها يكون اما باعدامها عقب الاطلاع عليها أو حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى.
وأكد الطهطاوى أن المستندات لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كل العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.