قيادي فلسطيني: توقعات بالعودة لمفاوضات وقف إطلاق النار

قال قيس عبد الكريم عضو الوفد الفلسطيني المفاوض إن هناك اتصالات (لم يوضح أطرافها) تجري لتحديد موعد استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسط توقعات أن تبدأ بين 20 و25 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف عبد الكريم، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للأناضول، اليوم الأحد، أن الموعد الذي سيحدد له علاقة باستعداد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتحضيرات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بعدم وجود عقبات للعودة إلى المفاوضات رغم كل التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون.
وأوضح عبد الكريم أن "المفاوضات ستبدأ ببحث موضوع إدخال مواد ومستلزمات إعادة اعمار قطاع غزة عبر المعابر نظرا لان إسرائيل لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه حتى اللحظة، والذي يعد خرقا للتفاهمات ويترتب عليها نتائج وخيمة".
وأعرب عن أمله في أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن موقفها وتسمح بإدخال مواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن الوفد الأمني المصري الذي أجرى مباحثات في رام الله ومع الجاني بالإسرائيلي بحث كافة القضايا ذات الشأن.
وزار وفد رسمي مصري الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي حيث أجرى سلسلة لقاءات في رام الله الغربية وإسرائيل، لبحث الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمتعلقة باستئناف المفاوضات غير المباشرة وسرعة إدخال المساعدات ومواد الإعمار إلى غزة، بحسب مسؤول مصري.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، بعد حرب دامت 51 يومًا وتسببت بمقتل 2152 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 11 ألفh آخرين، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية، مقابل مقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا، حسب بيانات إسرائيلية.
وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
ويتضمن اتفاق التهدئة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس"، التي تعتبرها تل أبيب منظمة إرهابية، في الانتخابات التشريعية يناير/ كانون الثاني 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، وتستمر في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، الذي يسكنه نحو 1.9 مليون نسمة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.