«لجنة شعبية» بغزة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية

أُعلن في قطاع غزة، مساء يوم السبت، عن تأسيس لجنة شعبية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، التي استمرت 51 يوما.
وخلال مؤتمر صحفي، مساء يوم السبت في مدينة غزة، قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، سلامة بسيسو، إن "تأسيس اللجنة الشعبية يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا في إعمار غزة، وتلبية للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيدًا عن تسييس أموال التعويضات"، حسب وكالة أنباء الأناضول.
وأوضح أن "اللجنة تتكون من نقابات مهنية، ومؤسسات تعليمية ومراكز حقوقية، وهيئات اقتصادية خاصة، وممثلين عن المتضررين بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
وأضاف بسيسو أن "تأسيس اللجنة يهدف للدفاع عن حقوق المتضررين بفعل الحرب الإسرائيلية والضغط من أجل توحيد الجهود، وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار، والمشاركة في توثيق الدمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار".
وتابع: "كما ستساهم اللجنة في تقديم الدعم الفني والاستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض، وستساهم في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، وجلب مساعدات، وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة بعيدا عن الحزبية والتسييس"، وفقا لقوله.
من جانبه، دعا خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية (تتبنى مشروع ما يسمى بالمقاومة)، حكومة التوافق الوطني، للبدء في إعادة إعمار القطاع، وبناء ما دمرته الحرب.
وقال أبو هلال، في كلمة له خلال وقفة تضامنية نظمتها الحركة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدمة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مساء السبت، إنّ "كافة الفصائل الفلسطينية ستقف إلى جانب أصحاب البيوت المدمرة".
ومضى قائلا إن "إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة يتطلب الإسراع الفوري في إعادة إعمار القطاع".
وأضاف: "سنقدم كل الدعم إلى من كان الحاضنة الأساسية للمقاومة، وكان كلمة السر في انتصارنا على إسرائيل".
ووقعت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح" يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقا لإنهاء انقسام دام سبعة أعوام.
وتوافقت الحركتان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية على غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في السابع من يوليو الماضي واستمرت 51 يوما، بتدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فضلا عن مقتل 2152 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وبحسب إحصائيات فلسطينية وأممية، فإن الحرب الإسرائيلية على القطاع، الذي يسكنه نحو 1.9 مليون نسمة، خلفت نحو 500 ألف نازح، لجأ أغلبهم إلى وسط المدينة، سواء في مدارسها، أو مستشفياتها أو المكوث عند أقاربهم وأصحابهم.
بينما قتل في هذه الحرب 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا" و"برزلاي" الطبيان (غير حكوميين) إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية بعد شهر من الاتفاق.
وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس"، التي تعتبرها تل أبيب منظمة إرهابية، في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، وتستمر في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.