4 تريليونات دولار حجم غسيل الأموال عالمياً

واشنطن: كشف تقرير رسمي أمريكي أن حجم تجارة غسيل الأموال وصل إلي 3.61 تريليونات دولار وهو أكبر من الميزانية الأمريكية الراهنة وما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ورفعته للكونجرس وأوردته صحيفة "الشرق الأوسط" أن غسيل الأموال تضاعف بشكل صاروخي علي مدى العقد السابق بعد أن كان يبلغ 300 - 500 مليار دولار في عام 1997، مشيراً إلي أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تستخدم لغسيل الأموال ونقل القيمة وتمويل الأرهاب.
وحددت وزارة الخارجية الأمريكية البلدان الرئيسية في غسيل الأموال في عام 2008 ولم يتضمن سوى لبنان والإمارات من الدول العربية والدول هي علي التوالي: أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وإستراليا والنمسا وجزر البهاما وبليز والبرازيل وبورما وكمبوديا وكندا وجزر كايمان والصين وكولومبيا وكوستاريكا وقبرص والدومينيكان وفرنسا وألمانيا واليونان وجواتيمالا وجيرنسي وهايتي وهونج كونج والهند وأندونيسيا وإيران وجزيرة مان وأسرائيل وإيطاليا واليابان وجيرسي وكينيا ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرج وماكاو والمكسيك وهولندا ونيجيريا وباكستان وبنما وباراجواي والفلبين وروسيا وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وأوروجواي وفنزويلا.
وشدد التقرير علي أن نشر الاحصاءات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال الملاحقات القضائية من شأنه أن يسهل تقييم وتعزيز إلي الجوانب القضائية في نظام مكافحة غسيل الأموال، كما طالب التقرير الحكومة السعودية التصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.