أجمعت كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم أن عمليات غسيل الأموال تضاعفت بشكل صاروخي علي مدى العقد السابق بعدما تجاوزت حاجز ال 1.5 تريليون دولار كحد أدنى مقارنه ب 300 - 500 مليار دولار في عام 1997.
وعلى مدى العقد السابق راحت أساليب مواجهة غسيل الأموال تشهدت نقلات وتحولات جذرية، لمواجهة التقدم التكنولوجي والتقني المذهل والمنتجات الجديدة التي باتت تستخدم في هذه العمليات،حتى أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أصبحت تستخدم لغسيل الأموال ونقل القيمة.
وفي عام 2008 حددت وزارة الخارجية الأمريكية البلدان الرئيسية في غسيل الأموال ولم تتضمن سوى لبنان والإمارات من الدول العربية والدول هي علي التوالي: أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وإستراليا والنمسا وجزر البهاما وبليز والبرازيل وبورما وكمبوديا وكندا وجزر كايمان والصين وكولومبيا وكوستاريكا وقبرص والدومينيكان وفرنسا وألمانيا واليونان وجواتيمالا وجيرنسي وهايتي وهونج كونج والهند وأندونيسيا وإيران وجزيرة مان وأسرائيل وإيطاليا واليابان وجيرسي وكينيا ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرج وماكاو والمكسيك وهولندا ونيجيريا وباكستان وبنما وباراجواي والفلبين وروسيا وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وأوروجواي وفنزويلا.
وبحسب بيانات مسئولين في مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" يقدر الحجم الإجمالي لعمليات غسيل الأموال والحالات المشبوهة على مستوى العالم، بما نسبته 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2009 وبقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار كحد أدنى.
وأكد مسئولون في تصريحات على هامش الاجتماع الأول المشترك لمجموعة العمل الدولي "فاتف" ومجموعة العمل الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الذي انطلقت أعماله في أبو ظبي أمس، أن حصة أسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عامة، هي الأدنى في عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم.
محافظ مصرف الإمارات المركزي وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن الاجتماع يشكل نقطة فارقة من حيث التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ووحدات استعلاماتها المالية، الذي يستهدف مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة.
وأضاف السويدي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي حضره ممثلون عن 53 دولة و 32 هيئة ومنظمة: "إننا نبذل قصارى جهدنا في دولة الإمارات وفي المنطقة ككل لإنجاح جهود غسيل الأموال؛ بغرض حماية دولنا وأنظمتنا المالية من أخطار هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية".
وأوضح أن أساليب مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب شهدت نقلات وتحولات جذرية، وجلبت التكنولوجيات والمنتجات الجديدة تحديات جديدة معها، الأمر الذي يتعين عليه التنبه لهذه الأخطار والتحديات الآخذة في الظهور وتبادل المعلومات لتدعيم وتعزيز الدفاعات.
وقال: لا مجال للشعور بالرضا عن النفس في معركتنا ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن اليقظة الدائمة والتعاون الدولي، هما كلمة السر في كسب المعركة، وتلعب (فاتف) والمجموعات الدولية المؤسسة على غرارها دوراً محورياً وحاسماً في الارتقاء بالوعي العالمي وإرساء شبكة أمان ضد هذه الجرائم.
وفي كلمة له خلال جلسة الافتتاح، أثنى بول فلاندرين رئيس مجموعة العمل المالي "فاتف"، على التزام دول المجموعة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: "ن التزامكم هذا يؤيد الرأي القائل إن التهديدات التي نتصدى لها لم تنته بعد، وأنه على الرغم من الجهود التي بذلت فعلياً لايزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله سواء على الصعيد العالمي".
وأضاف "نحن ندرك جميعاً إن مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين الاعتراف بوجودها أولاً قبل التصدي لها، إذ إن تجاهلها لن يفيد سوى المجرمين، وإني على يقين بأن اجتماعنا هنا اليوم ليس فقط مؤشراً صريحاً إلى ذلك الاعتراف، ولكن أيضاً إلى استعدادنا لإعطاء هذه المسائل الأولوية اللازمة".
من جانبه، أشار محمد البعاصيري نائب حاكم المصرف المركزي للبنان ورئيس "مينا فاتف" السابق إلى أن المبادئ والتوصيات التي تتخذها المجموعة الدولية تنطبق على كل المجموعات وعلى كل الدول بدون استثناء، نافيا أن يكون هناك تركيز بشكل خاص على دول الشرق الأوسط. غسيل الأموال
وقال إن البلدان العربية عامة أخذت الموضوع بشكل جدي للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على المصارف وتسيء أولا إلى سمعتها وتهدد الاقتصاد عامة، مؤكدا أن تشريعات البلدان العربية تعتبر تشريعات متقدمة مقارنة مع العديد من الدول، لكنها تسعى باستمرار إلى تطويرها.
و قال سمير إبراهيمي رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر الأقل تأثرا في العالم بالأموال "القذرة".
وجدير بالذكر، أن مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" بدأت بستة عشر عضواً من 20 عاماً واليوم تضم 35 عضوا من ضمنها مجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك 145 سلطة قضائية على مستوى العالم التزمت على مدى العشرين عاما الماضية بمبادئ مجموعة العمل المالي الدولية وأهدافها ونظمت نفسها في ثماني منظمات شقيقة أو على هيئة أجهزة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي الدولية.
كما تتألف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 18 دولة تنتمي إلى قارتين أفريقيا وآسيا، وبالأحرى إلى منطقتين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن مراقبين يمثلون مختلف التجمعات الدولية وبعض الدول ذات العلاقة وعددهم 13.
