تأجيل دعوى حل الأحزاب الدينية إلى 1 أكتوبر

أجلت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة اليوم الاربعاء، دعوى حل الأحزاب الدينية إلى جلسة أول أكتوبر المقبل لإدخال رئيس محكمة إستئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية المقبلة وللإعلان.
وشهدت الجلسة تدخل حزب النور في الدعوى ونشوب مشادة عنيفة بين طارق محمود مقيم الدعوى والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الجلسة وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة.
ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى التي حملت رقم 1018 لسنة 2014 مطالبة بحلها «الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري».
وأختصم طارق محمود مقيم الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أنه الدستور المصري الجديد قيام أي حزب سياسي على أساس ديني وفقا لنص المادة 74: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري».