كشف مصدر مسئول داخل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عن أن بدء إجراءات الانتخابات سيكون في أكتوبر المقبل، وفتح باب الترشح سيبدأ بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر واللائحة التنفيذية لعمل اللجنة العليا وإعلان الحركة القضائية. وتوقع المصدر في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، أن يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض التعديلات التي طالبت بها الأحزاب على قانون الانتخابات، دون تغيير النسب المقررة للفردي والقائمة، فيما سيرسل قانون «الدوائر الانتخابية» للجنة الإصلاح التشريعي، في سبتمبر المقبل. وأضاف المصدر أن قانون تقسيم الدوائر لم يصل رئاسة الجمهورية، حتى الآن، وما زال في مرحلة التداول بين وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، وأن الوزارة أرسلته للمستشار سيد الطحان، كبير مستشاري لجنة الإصلاح التشريعي، لإجراء بعض التعديلات الفنية عليه.