«هيومن رايتس» تعرب عن قلقها بعد احتجاز أحد شهود تقريرها ب«رابعة»

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مساء اليوم السبت، عن "قلقها العميق" إزاء احتجاز قوات الأمن المصرية أحد الشهود بتقريرها بشأن فض ميدان "رابعة العدوية" الذي صدر مؤخرا.
وقالت المنظمة الدويلة المعنية بحقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال محمد طارق في مصر"، مشيرة إلي أنه "أحد الذين ظهرت شهادتهم حول قتل المتظاهرين في رابعة في تقريرها الأخير".
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه نيابة "محرم بك" بالإسكندرية (شمالي البلاد)، الذي مثل أمامها "محمد طارق"، مساء اليوم، استمرار التحقيق معه صباح الغد، بعد طلب تحريات الجهات الأمنية، مع استمرار احتجازه، بحسب مصدر قانوني مطلع علي التحقيقات.
وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "طارق" يواجه اتهامات ب"الانضمام لجماعة أسست علي خلاف الدستور (في إشارة للإخوان المسلمين)، والتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق العام وإثارة الشغب"، مضيفا "ليس من بين الاتهامات شهادته في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش".
وكان مسؤول أمني مصري قال إن السلطات ألقت القبض على "محمد طارق"، بتهمة "إثارة الشغب وليس لشهادته" التي وردت بتقرير المنظمة الدولية.
وأضاف شريف عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية في مدير أمن الإسكندرية (شمال)، في تصريحات له اليوم السبت، أن "محمد طارق من المنتمين لجماعة الإخوان وتم القبض عليها مساء (أمس) الجمعة أثناء مشاركته في مظاهرة أسفل كوبري (جسر) محرم بك وضبط بحوزته بعض المنشورات المناهضة للجيش والشرطة ولم يتم القبض عليه من منزله كما هو متدوال".
واعتبر عبدالحميد الحديث عن القبض عليه باعتباره أحد شهود تقرير "هيومن رايتس" مجرد "محاولة لمنحه ثقلا لكنه من مثيري الشغب".
وكان مصدر مقرب من محمد طارق قال إن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه في حي "محرم بك"، وبعدها "اقتحمت منزله وصادرت حاسوبه الشخصي".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
محمد طارق أدلى بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة العدوية إلى هيومن رايتس ووتش في 2 فبراير الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام.
وجاءت شهادة طارق في التقرير على وجود "طلق ناري عشوائي" من جانب السلطات الأمنية بمصر.
وأشار طارق، وفق التقرير، إلى أنه أصيب ب3 طلقات نارية فسقط ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني"، قبل أن يتعافى من إصابته، بحسب التقرير.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".
وفي 14 أغسطس من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى نحو الألف.