مسؤول أمني: القبض على شاهد تقرير«هيومن رايتس» بتهمة الشغب

قال مسؤول أمني مصري إن السلطات ألقت القبض على "محمد طارق"، أحد الشهود بتقرير "هيومن رايتس" بشأن فض ميدان رابعة العدوية، بتهمة إثارة الشغب وليس لشهادته التي وردت بالتقرير.
وأضاف شريف عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية في مدير أمن الإسكندرية (شمال)، في بيان له اليوم السبت، إن " محمد طارق من المنتمين لجماعة الإخوان وتم القبض عليه مساء (أمس) الجمعة أثناء مشاركته في مظاهرة أسفل كوبري (جسر) محرم بك وضبط بحوزته بعض المنشورات المناهضة للجيش والشرطة ولم يتم القبض عليه من منزله كما هو متداول".
واعتبر عبدالحميد الحديث عن القبض عليه باعتباره أحد شهود تقرير "هيومان رايتس" مجرد "محاولة لمنحه ثقلا لكنه من مثيري الشغب".
وقال مصدر قانوني إن النيابة العامة، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاتهامات بالشغب "معتادة من جانب الداخلية للمعارضين"، مطالبا بتوفير الحماية القانونية له باعتباره شاهدا للمنظمة الحقوقية الدولية "خاصة وأن شهادته تكشف انتهاكات قامت بها الشرطة أثناء فض الميدان".
وقال مصدر مقرب من محمد طارق إن أجهزة الأمن ألقت القبض على "محمد طارق" في حي "محرم بك"، وبعدها "اقتحمت منزله وصادرت حاسوبه الشخصي".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
محمد طارق أدلى بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة العدوية إلى هيومن رايتس ووتش في 2 فبراير الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام.
وجاءت شهادة طارق في التقرير على وجود "طلق ناري عشوائي" من جانب السلطات الأمنية بمصر.
وأشار طارق، وفق التقرير، إلى أنه أصيب ب3 طلقات اخترقت جسده فسقط ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني"، قبل أن يتعافى من إصابته، بحسب التقرير.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".
وفي 14 أغسطس من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى نحو الألف.