الجماعة الاسلامية : المطالبة بحل الأحزاب الإسلامية تهديد للأمن القومى

صرح د.عصام دربالة مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية لشبكة الاعلام العربية محيط بان ماجاء بالمذكرة المقدمة من بعض المنشقين للجنة شئون الأحزاب للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية تأسيسا على أنه واجهة للجماعة الإسلامية والتى ارتبطت بالحزب والقائمة على أساس غيرقانوني.
واضاف ان الإدعاء بأن الحزب هو واجهة للجماعة الإسلامية ومرتبط بها تنظيميا إدعاء غير صحيح يكذبه الواقع فالمعروف لدى الجميع إنفصال الهياكل الإدارية للجماعة عن الحزب بشكل تام واختلاف طبيعة العضوية فى الحزب عن الجماعة فالحزب من بين أعضائة بعض المواطنين المسيحيين بخلاف الجماعة التى لايتصور وجود ذلك فيها، أما على مستوى الانشطة فالجماعة تتحرك اساسا فى المجال الدعوى والخيرى، اما الحزب فينصب عمله على العمل السياسي باالإضافة إلى أن الحزب يتمتع بالشخصية القانونية بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا فى 2011/10/10 وكان تحت نظرها هذا الادعاء ولم تلتفت إليه أو تثيره، أما الجماعة الإسلامية فهى تنتظر صدور قانون الجمعيات الأهلية لتختار الشكل القانوني الذي يناسبها .
وقال بعيدا عن هذه المذكرة ومقدمها ومن يقف وراءها فهذه مذكرة انطوت على أسانيد قانونية واهية وأكاذيب وافتراءات ولنتحدث في القضية الأهم التى تثيرها هذه المطالبة وهي : هل في مصلحة الوطن حل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؟
واكد انه يعتقد يقينا أن هذا التوجه لايصب في مصلحة الوطن بل ويمثل تهديدا للأمن القومي والسلام الإجتماعي ولا يسهم في مسيرة بناء وتقدم الوطن وعدد الأسباب الاتية فقال :
أولا: إن حرمان أصحاب المرجعية الإسلامية من تأسيس أحزاب لهم يمكن من خلالها طرح تصوراتهم لصياغة المجتمع وبناء الوطن يحرم الوطن من إسهام بعض أبنائه فى تقدمه، وفى ذات الوقت يحرم هولاء المواطنين من تطوير تصوراتهم وأفكارهم بما يجعلها مناسبة للواقع ومراعية لاحتياجات المجتمع وأولوياته وهو مايؤدى إلى شيوع أفكار وتصورات غير واقعية لديهم وإلى جمود فى الفقه الإسلامى السياسى.
ثانيا: إن حرمان شريحة كبيرة من أبناء الوطن من حق تأسيس أحزاب تنطلق من المرجعية الإسلامية وفقا لقناعاتهم وفى ذات الوقت يتم السماح لكافة أصحاب المعتقدات الأخرى بتكوين أحزاب لهم يمثل إضطهادا تميزاً ضدهم يؤجج فى النفوس مشاعر الغضب تجاه السلطة التى تفعل ذالك والخصوم السياسيين الذين يروجون لهذا وهو مايؤدى إلى تأجيج الصراع بدلا من إشاعة أجواء السلام الاجتماعي .
ثالثا: إن إغلاق أبواب العمل السياسى والدعوى والخيرى أمام هذه الشريحة من التيار الإسلامى لايعنى سوى أنه صار خارج القانون وصار حق من حقوقه للتعبير عن معتقداته مسلوباً وهو ماقد يدفع العديد من أبنائه إلى العمل خارج الأطر القانونية ولقد كان وجود الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية طوال السنوات الثلاث الماضية حائط صد أمام دعاوى العمل المسلح وبارقة أمل فى امكانية مشاركة الإسلامين فى بناء الوطن والتعبير السلمي.
رابعاً: إن حل الأحزاب الإسلامية والسماح للأحزاب الشيوعية والعلمانية وغيرها بالعمل السياسى سيعده البعض دليلا على أن السلطة تعادى الإسلام مما يؤدى إلى حدوث نتائج كارثية كقيام البعض بتكفير من تسبب فى ذلك سواء من الداخل أو الخارج والسعى للنيل منه وهو مالا نوافق علية .
واخيرا اكد ان بعض الأمور التى تجعلنا ننصح كل المحبين للوطن ألا يتبنوا هذا المسلك وألا يسيروا فى هذا الاتجاه وهل من المعقول ان تسمح اسرائيل بوجود أحزاب إسلامية وعربيةُ فى نظامها السياسي بينما تمنع مصر هذا.
وقال انه يعتقد أن حق التيار الإسلامى فى ممارسة العمل السياسى وتأسيس أحزاب تعبر عنه وتشارك فى صياغة مستقبل البلاد مع غيرهم من أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين قضية عادلة سوف تنتصر فى نهاية المطاف حتى لو تم حل حزب أو أحزاب ولنتذكر أن الإقصاء لايبنى وطناً بل يفجر ثورةً .