نفي الدكتور عصام دربالة مسئول مجلس الشورى بالجماعة الإسلامية بمصر، ما تردد حول أن حزب "البناء و التنمية" واجهة للجماعة الإسلامية ومرتبط بها تنظيميا، وأكد إنفصال الهياكل الإدارية للجماعة عن الحزب بشكل تام واختلاف طبيعة العضوية فى الحزب عن الجماعة، مشيرا إلي وجود أعضاء مسيحيين بالحزب – على حد قوله. جاء هذا التصريح رد على المذكرة المقدمة من البعض للجنة شئون الأحزاب المطالبة بحل حزب "البناء والتنمية"، معتبرين إياه واجهة للجماعة الإسلامية. وأعلن دربالة في تصريحات صحفية له، أن الحزب ينصب عمله على العمل السياسي، و أن أنشطة الجماعة مقصورة على العمل الدعوي و الخيري فقط، مضيفا أن الحزب يتمتع بالشخصية القانونية بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا فى 2011/10/10 ، كما أوضح أن الجماعة تنتظر صدور قانون الجمعيات الأهلية لتختار الشكل القانوني الذي يناسبها – على حد قوله. كما أعتبر أن المذكرة تستند على أسانيد قانونية "واهية وأكاذيب وافتراءات"، معتقدا أن حل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية "لايصب في مصلحة الوطن بل ويمثل تهديدا للأمن القومي والسلام الإجتماعي ولا يسهم في مسيرة بناء وتقدم الوطن" – على حد قوله. وأضاف : "إن حرمان أصحاب المرجعية الإسلامية من تأسيس أحزاب لهم يمكن من خلالها طرح تصوراتهم لصياغة المجتمع وبناء الوطن يحرم الوطن من إسهام بعض أبنائه فى تقدمه، وفى ذات الوقت يحرم هولاء المواطنين من تطوير تصوراتهم وأفكارهم بما يجعلها مناسبة للواقع ومراعية لاحتياجات المجتمع وأولوياته وهو مايؤدى إلى شيوع أفكار وتصورات غير واقعية لديهم وإلى جمود فى الفقه الإسلامى السياسى". كما أنتقد حرمان ما أعتبره "شريحة كبيرة من أبناء الوطن" من حق تأسيسي حزب في ظل السماح لكافة أصحاب المعتقدات الأخرى بتكوين أحزاب، مضيفا أن هذا "يمثل إضطهادا تميزاً ضدهم يؤجج فى النفوس مشاعر الغضب تجاه السلطة التى تفعل ذالك والخصوم السياسيين الذين يروجون لهذا وهو مايؤدى إلى تأجيج الصراع بدلا من إشاعة أجواء السلام الاجتماعي". كما أعرب عن تخوفه من حرمان التيار الإسلامي من العمل السياسي و الدعوي و الخيري، موضحا أنه قد يدفع أبناء التيار إلي العمل خارج الأطر القانونية، وقال : "لقد كان وجود الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية طوال السنوات الثلاث الماضية حائط صد أمام دعاوى العمل المسلح وبارقة أمل فى امكانية مشاركة الإسلامين فى بناء الوطن والتعبير السلمي". وتابع : "إن حل الأحزاب الإسلامية والسماح للأحزاب الشيوعية والعلمانية وغيرها بالعمل السياسى سيعده البعض دليلا على أن السلطة تعادى الإسلام مما يؤدى إلى حدوث نتائج كارثية كقيام البعض بتكفير من تسبب فى ذلك سواء من الداخل أو الخارج والسعى للنيل منه وهو ما لا نوافق عليه".