أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بإنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي بنطاق كل محافظة يسمى «مجلس الحكماء». ومن المقرر أن يتشكل كل مجلس برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديرية القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، و3 أعضاء من ممثلي اتحادات العمال، و3 أعضاء من ممثلي أصحاب الأعمال. ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، نص قرار محلب على أن يختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم المشروعات الاقتصادية، واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل. ويتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله وعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي.