القاهرة: توقع تقرير حديث صادر عن المجموعة المالية "هيرميس" أن ينخفض الدين العام للحكومة السعودية بنهاية العام الجاري 2008 إلى نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 19% بنهاية العام الماضي 2007. وأشار التقرير إلى أن الدين العام انخفض من 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار) بنهاية عام 2006 إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2007. وبين التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن السعودية ويحمل عنوان «أداء قوى فى 2007 وميزانية مقيدة في 2008، عن اعتقاده بأن تعمل الحكومة على ألا يؤدي انخفاض مستويات الدين المحلي إلى زيادة كبيرة في السيولة، مؤكدا أن النمو والمؤشرات المالية في عام 2008 تظل قوية. وأشار التقرير إلى توقعاته بأن تكون إيرادات الحكومة السعودية خلال العام الجاري أن تبلغ 685.5 مليار ريال (182.8 مليار دولار) وأن يبلغ الفائض الإجمالي 194 مليار ريال (51.7 مليار دولار) بارتفاع 11.5 في المائة عن الفائض الذى كان متوقعا في موازنة عام 2007. فيما احتوت الميزانية المقدرة للعام الجاري 2008 على تقدير الإيرادات ب 450 مليار ريال (120 مليار دولار) والنفقات ب 409.8 مليار ريال (109.3 مليار دولار) متوقعة أن تحقق فائض ب 40.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار). وقال التقرير إنه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بمعدلات أسرع من نمو الفائض المالي، حيث سيظل فائض الميزانية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثابتا مقارنة بعام 2007.