حققت المملكة العربية السعودية فائضا كبيرا يتجاوز تقديرات الميزانية العامة ليصل إلى 300 مليار ريال خلال العام الجاري أي ما يوازي نسبة 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية. وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي أضخم ميزانية عامة في تاريخ البلاد حيث قدرت الميزانية قيمة الإيرادات بمبلغ 450 مليار ريال والنفقات بمبلغ 410 مليار ريال مسجلة بذلك فائضا قدره 40 مليار ريال. وقالت مصادر مالية عالمية أن وتيرة النمو الاقتصادي السعودى ستبقى نشطة خلال العام الحالي -2008- الى جانب فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي وستحافظ أسعار النفط على مستوى مرتفع فضلا عن أن الإنتاج النفطي سيزيد إلى مستوياته السابقة. ومن المتوقع أن يبقى سعر النفط السعودي خلال العام الجاري عند حدود 77 دولارا للبرميل الواحد في المتوسط وتبلغ الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فى أكتوبر 2007 اى مايعادل 275 مليار دولار بما سيوفر دعما للمالية في حال ضعف الأسعار النفطية. وبالرغم من ذلك يظل معدل التضخم في السعودية 4. 3 بالمائة حتى نهاية العام الجاري نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتصاعد الأسعار في السوق العقارية.