سالمان: 8 مليارات جنيه استثمارات المناطق الحرة..والقطاع الخاص مساهم فعال فى تنمية قناة السويس

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال لقائه مع د.حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار أن استثمارات المناطق الحرة فى مصر تصل إلى 8 مليارات جنيه ويصل عدد شركاتها إلى 1113 شركة وتوفر 200 ألف فرصه عمل.
وأشار إلى أن صادرات المناطق الحرة تصل إلى 10 مليارات دولار وأن الصادرات الصناعيه تصل إلى 15 مليار دولار تمثل 25% من الصادرات الصناعية فى مصر.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية التوسع فى المناطق الحرة، موضحًا أن المنطقة الحرة فى السويس تعمل بشكل جيد وتحتاج إلى زيادة إمكانيات الطاقة حتى يمكن التوسع فى المنطقة بالسويس والتى سيكون لها أهمية كبرى فى الفترة المقبلة مع بداية تشغيل محور قناة السويس.
وأضاف سالمان: هناك خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال على 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل، لوضع مؤشرات أداء للشركات تنتهي من عملها خلال 6 أسابيع.
وأضاف سالمان- على هامش زيارته لمنطقة شمال غرب خليج السويس: تبدأ المرحلة الثانية لتحديد الأصول غير المستغلة واقتراح مشروعات جديدة، والمرحلة الثالثة تحدد هياكل تمويل الشركات، والمرحلة الرابعة والأخيرة إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة من خلال مشروع رائد لتطويرها، بحسب الأهرام.
وأشار وزير الاستثمار فى تصريحات صحفية الى أنه سيتم الانتهاء من التخطيط الأساسي لمحور قناة السويس خلال ستة أشهر لعرضها على مجلس الوزراء، حيث سيتم تحديد نوعيه المشروعات التي سيتم أقامتها وعلى هذا المحور ليتم طرحها للمستثمرين، موضحًا أن الاختيار سيكون للمشروع الأفضل.
وقال: إن الشركات القابضة التابعة للدولة ستشارك فى المشروع دون إعطائها أي مميزات، خاصة، ولكنها ستتنافس مع باقى الشركات لاختيار الأنسب.
وعن مشروع محور قناة السويس فالاعتماد الأساسي فيه على القطاع الخاص خاصة مشروعات الكهرباء، موضحا أنه سيتم خلال أسبوعين تحديد تعريف الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تحديد عقد شراء الطاقة.
وأشار سالمان إلى أن هناك حزمة من التحفيز للاستثمار على مرحلتين بقيمه 64 مليار جنية تم تحديدها فى الموازنة الجديدة.
وقال إن شهادات الاستثمار هي الوسيلة الوحيدة لتمويل مشروع قناة السويس والتي تصل تكلفتها إلى 60 مليار جنيه، موضحا أن هناك فرق بين مشروع القناة الذى يقتصر تمويله على شهادات الاستثمار وبين محور القناة، الذي يشمل مشروعات لوجستيه وسياحية وصناعية والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
وقال إن شهادات استثمار قناة السويس مضمونة من الدولة وأنها تتمتع بنفس مزايا الشهادات التي يصدرها البنوك، مشيرا إلى أن الشهادات الدولارية سيتم تحديد فائدتها بحوالى 3 أو 3.5%.
وقال: إنه لا يوجد حد أقصى لشهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، وهو منتج مصرفي وليس منتجًا إقراضيًا وهى أداة أكثر أمنا وأسرع في التمويل.