تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب أولتراس الأهلاوي. وكان 73 متهمًا، من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب أولتراس الفريق البورسعيدي، قد اُتهموا بالمسئولية عن الأحداث التي وقعت أثناء مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن المقدم من النيابة ضد المتهمين الصادر ضدهم أحكام، الذين حصلوا على البراءة و13 متهمًا آخرين صدر ضدهم أحكام بالإعدام غيابيًا، وقاموا بإعادة محاكمتهم مرة أخرى. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد رزق، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قررت التنحي عن نظر القضية لوجود مانع قانوني لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين. أسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، أن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الأولتراس» انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعًا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.