«العفو الدولية» تنتقد إعدام تنظيم ليبي متشدد لمصري

أدانت منظمة العفو الدولية، حادثة إعدام تنظيم إسلامي متشدد لمصري داخل ملعب لكرة القدم بمدينة درنة، شرقي ليبيا، على مرأى من الناس بعد أن وجهت له تهمة بالقتل.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم الجمعة تلقت الأناضول نسخة منه، أن "شريط الفيديو الصادم الذي يظهر عملية قتل على شاكلة الإعدام نفذتها إحدى الجماعات المسلحة في ملعب لكرة القدم شرقي ليبيا يبرز مدى عجز السلطات عن الحيلولة دون انزلاق أجزاء من البلاد نحو العنف والفوضى".
ويظهر الشريط الذي رُفع على مواقع التواصل الاجتماعي عملية إعدام لرجل مصري يدعي محمد أحمد محمد، قامت بها جماعة مسلحة تُدعى "مجلس شورى شباب الإسلام" في مدينة درنة، شرقي ليبيا.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "بتنفيذ عملية القتل غير المشروعة هذه تحققت أسوأ مخاوف عامة الليبيين الذين وجدوا أنفسهم في بعض مناطق البلاد عالقين بين مطرقة الجماعات المسلحة عديمة الرحمة وسندان دولة فاشلة".
وأردفت حاج صحراوي، بحسب البيان، قائلة "من شأن مثل هذه الأفعال أن تقود إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في درنة التي لا تتوفر فيها مؤسسات تابعة للدولة يمكن لسكانها اللجوء إليها ما جعلهم بالتالي غير قادرين على الاحتكام إلى القضاء أو الحصول على حماية فعالة من الانتهاكات".
وأضافت "يتعين على السلطات الليبية يساندها المجتمع الدولي أن تتصدى بشكل عاجل للانهيار المستمر لسيادة القانون والنظام في درنة وغيرها من المناطق عقب سقوط نظام العقيد (الراحل معمر) القذافي (خلال ثورة شعبية عام 2011)".
واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها بالقول "لقد كان ذلك انتقاما وحشيا وعملا غير مشروع وليس تحقيقا للعدالة"، مضيفة "ويتعين على السلطات الليبية أن تبذل ما بوسعها من أجل استعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون في درنة وغيرها من مناطق البلاد".
وبحسب الشريط الذي بث فقد تُلي بيان قبيل قتل المصري يوم الثلاثاء الماضي أُسندت فيه إلى محمد أحمد تهمة طعن الليبي خالد الدرسي حتى الموت.
وأفاد البيان أنه قد اعترف بارتكابه جريمتي القتل والسرقة أثناء خضوعه للاستجواب أمام الهيئة الشرعية لفض النزاعات، وهي هيئة تعمل تحت سلطة مجلس شورى شباب الإسلام.
كما أُفيد في البيان بأن الهيئة قد حكمت "بإعدامه" ما لم تعفُ عائلة الضحية عنه، ويظهر من شريط الفيديو أن عائلة القتيل قد رفضت منح العفو.
وقام أحد المسلحين الملثمين بتسليم شخص غير مقنع يرتدي ملابس مدنية وهو شقيق القتيل خالد الدرسي بحسب ما قال للأناضول أحد المسؤولين في المدينة مسدسا، ويظهر وهو يطلق النار على محمد أحمد محمد من الخلف في الرأس.
وكان مسؤول محلي بمدينة درنة الليبية قد أبلغ الأناضول وقتها طالبا عدم كشف هويته أن "تنظيما إسلاميا متشددا يعرف باسم مجلس شورى شباب الإسلام نفذ الثلاثاء الماضي حكما بالإعدام ضد مواطن مصري الجنسية وذلك خارج محاكم الدولة الرسمية".
ولم تكن هذه المرة الأولى بحسب المسؤول التي ينفذ فيها تنظيم شباب شورى الإسلام حكما خارج محاكم الدولة كونه قد "أقدم في 27 يوليو (تموز) الماضي على تنفيذ حكم آخر بإعدام شخصين أحدهما مصري الجنسية بحضور الناس بعدما وجهوا لهما تُهمة قتل مواطن في المدينة".
وتعتبر مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد من أكثر المدن التي تتركز فيها التنظيمات الإسلامية المتطرفة في ظل غياب تام لأجهزة الدولة الرسمية والأجهزة الأمنية بكافة أشكالها.