مسئول أممي: التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل مسألة وقت

أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، اليوم الاثنين، عن خشيته أن يكون التصعيد المقبل بين الفلسطينيين في قطاع غزة وإسرائيل "مسألة وقت".
ويجري الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني مباحثات غير مباشرة في القاهرة، عبر وساطة مصرية، على أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أو على الأقل تمديد هدنة لمدة خمسة أيام تنقضي بنهاية اليوم الاثنين.
ومضى المنسق الأممي، الذي كان يتحدث في جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط، قائلا إنه يجب "عدم ترك غزة في نفس الظروف التي كانت سائدة قبل التصعيد".
ودعا سيري إلى "عودة غزة إلى الحظيرة الشرعية للحكومة الفلسطينية"، وأعرب عن أمله في "التوصل إلى حل لمشكلة المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين".
وأضاف: "التقيت زياد أبو عمر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وتمكن من الدخول إلى غزة الأسبوع الماضي، عبر معبر إيريز (بيت حانون)، حيث أكد أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالتصدي للحاجات الملحة لإرجاع غزة إلى حظيرة الحكومة الشرعية الفلسطينية، وإحداث تغييرات مهمة يحتاجها القطاع".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقّعت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، التي كانت تدير حكومة غزة السابقة منذ عام 2007، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي الثاني من يونيو الماضي أدت حكومة وفاق وطني فلسطينية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وتضم الحكومة 5 وزراء من غزة.
وتطرق سيري في إفادته إلى "الثمن الباهظ للعدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة"، وقال إن "تكلفة حجم إعادة الإعمار في القطاع ستكون 3 أضعاف تكلفة إعادة الإعمار التي تمت بعد عملية الرصاص المصبوب التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة خلال شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009".
ومضى قائلا إنه "لابد من دخول مواد البناء غزة، لاسيما الأسمنت، على أن يستجيب ذلك أيضا لشواغل إسرائيل الأمنية"، مبديا استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.
وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" تستخدم مواد البناء التي تدخل للقطاع على هيئة مساعدات، في إنشاء أنفاق تستهدف إسرائيل عبرها.
وقال سيري إن "الأمم المتحدة مستعدة لوضع آلية لمراقبة الاستخدام الحصري للمدنيين لمواد البناء التي تدخل غزة لمشاريع الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الأمم المتحدة مستعدة لاستكشاف كيفية توسيع نطاق هذا النظام، خاصة وأن حجم التدمير الناجم عن التصعيد الأخير كان شديدا، وتتطلب عملية إعادة الإعمار مشاركة واسعة النطاق من السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص".
ومضى قائلا "يجب أن تكون المعادلة الأساسية هي لإنهاء الحصار على غزة ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل".