«النقد العربي السعودي» تتجه لتوسيع «عرض النقود» ليشمل سندات الخزينة

تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي لتوسيع مفهوم عرض النقود؛ ليتكون من أربع مجاميع، بحيث يضاف m4 للبيانات التي تصدرها المؤسسة عن عرض النقود بالاقتصاد المحلي.
وحسب ما افادت صحيفة "الجزيرة" نقلا عن مصادر مطلعة فان الإضافة الجديدة تشمل سندات الخزينة غالباً، مع العلم بأن تكوين أنواع المعروض النقدي تختلف من دولة لأخرى، إلا أنها تساعد المؤسسة التي تعد بمنزلة البنك المركزي على التحكم أكثر بعرض النقود لتحديد سياساتها النقدية وقراراتها حيالها، كما أنها تضيف بعداً مهماً؛ إذ تعني أن السوق المالية تطورت بأدوات ادخارية واستثمارية عديدة، كما تعكس وعياً من جمهور المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
وتضيف هذه التقسيمات تصنيفاً أكثر دقة لأنواع النقد بالاقتصاد، سواء النقد المتداول خارج البنوك إلى أنواع الودائع كافة، سواء تحت الطلب أو الادخارية، وكذلك السندات وأذونات الخزينة.
ويعرف m4 بأنه المسح المالي الشامل للسيولة الإجمالية بالاقتصاد، وهو يشمل كل أنواع المعروض مجمعة مع بعضها ابتداء من m1 إلى m3 مضاف له أنواع من النقد الذي يتم تداوله وفق شروط وأحكام معينة كسندات الخزينة. وبحسب اقتصاديين، فإن العلاقة بين المال والأسعار ترتبط تاريخياً مع نظرية كمية النقود، وهناك أدلة تجريبية على قوة العلاقة المباشرة بين نمو المعروض النقدي والتضخم في الأسعار على المدى الطويل، على الأقل فإنها تتأثر بالنسبة مع الزيادات السريعة في مبلغ المال. وتُعد هذه أحد أسباب الاعتماد على السياسة النقدية كوسيلة للسيطرة على التضخم.
في حين يرى بعض الاقتصاديين أن المعروض النقدي هو الذاتي «الذي تحدده طريقة عمل الاقتصاد، وليس من قبل البنك المركزي»، وأن مصادر التضخم يجب أن تكون موجودة في البنية التوزيعية للاقتصاد. وإضافة إلى ذلك، يقول هؤلاء الاقتصاديون إن رؤية سيطرة البنك المركزي على عرض النقود تكون ضعيفة إذا كان هناك اثنتان من الوصلات الضعيفة بين نمو عرض النقود ومعدل التضخم،
الأولى في أعقاب الركود، عندما تكون مستغلة مع العديد من الموارد، التي تتأثر بالزيادة المعروضة من النقود، والتي يمكن أن تسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الحقيقي بدلاً من التضخم.
والثانية إذا كانت السرعة من المال تتأثر بأي نسبة بين الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات في عرض النقود الاسمية، والزيادة في المعروض من النقود، التي يمكن أن تكون ذات تأثير، تأثير المبالغ فيه، أو تأثير لا يمكن التنبؤ به على نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.