نمو صناعة الأغذية الحلال عالميا بمقدار1.1 تريليون دولار العام الماضى

تستضيف غرفة تجارة وصناعة دبي المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي بدورته العاشرة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل.
وأظهر تحليل حديث لغرفة دبي أن حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء العالم بعدما نمت صناعة الأغذية الحلال في عام 2013 بمقدار 1ر1تريليون دولار أمريكي، / وام /.
وقدر تحليل الغرفة المبني على دراسة حديثه أجرتها كل من مؤسسة طومسون رويترز بالتعاون مع معهد دينار ستاندرد حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال ب 6ر16 بالمائة من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012 مشيرا إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة السوق عالميا بحلول 2018 الى 6ر1 تريليون دولار.. وأن يتزايد معدل النمو السنوي المركب بنسبة تصل إلى حوالي 9ر6 بالمائة.
ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المصنعة والمشروبات الباردة.
وقال عبدالرحمن الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي حول نتائج هذا التقرير إن تجارة الأغذية الحلال تشكل ركيزة أساسية في مبادرة إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في 2013.. وتمتلك دبي جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزا دوليا لصناعة الأغذية الحلال وخلق آفاق جديدة للنمو في هذا القطاع خاصة وأن نتائج البحوث الحديثة تشير إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الأغذية والمشروبات الحلال والمشروبات في الدولة مما يوفر فرصا هامة لتعزيز مكانة هذه الصناعة".
ووفقا لتحليل غرفة دبي قدرت قيمة السوق الاستهلاكي للأغذية الحلال في الإمارات بنحو 20 مليار دولار أمريكي في عام 2012.. وتشكل اللحوم أهم عناصر هذا السوق الذي تهيمن عليه اللحوم غير المعبأة والتي تستحوذ على حوالي 7ر78 بالمائة من حصة السوق وفقا لتقديرات عام 2013.. فيما تستحوذ اللحوم المعلبة على نسبة 3ر21 بالمائة.
وتعد معظم اللحوم التي تباع في الدولة غير مطبوخة ومثلت مبيعات التجزئة منها حوالي 8ر43 بالمائة في عام 2013 في حين يمثل استهلاك الفنادق والمطاعم ومنافذ بيع الطعام من اللحوم غير المطبوخة نحو 9ر47 بالمائة حسب تحليل الغرفة.
وسلط تحليل الغرفة الضوء على تفضيل سكان الإمارات للأغذية المعلبة التي تمدهم بشعور الراحة وسط نمط حياتهم المزدحم.
وأظهر التحليل أن القيمة الإجمالية للأغذية المعلبة التي تم بيعها في الدولة خلال عام 2013 بلغت نحو 148ر11 مليون درهم .. ومن المتوقع أن يشهد سوق المواد الغذائية وتعبئتها ارتفاعا في الطلب إلى نحو 078ر14 مليون درهم في 2018.. بمعدل نمو سنوي مركب نسبته حوالي 78ر4 بالمائة خلال تلك الفترة.
وأكد التحليل الدور الهام الذي تلعبه العلامات التجارية الكبرى وشركات حقوق الإمتياز في تعزيز أعمال هذا القطاع في الإمارات لكونها تتطلع الى توفير المزيد من الفرص الجديدة للتوسع عالميا.
وعلى المستوى الدولي ذكر التحليل أن صناعة الأغذية الحلال تشهد نموا في عدد من الأسواق الرئيسية أهمها دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتعد أندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال مع قيمة سوقية تصل الى 197 مليار دولار أمريكي في عام 2012 تليها تركيا في المرتبة الثانية بقيمة سوقية تقدر ب 100 مليار دولار أمريكي.
وتحدث التحليل عن قدرات الإمارات كمصدر بأقل تكلفة للمنتجات الغذائية الأساسية مقارنة مع عدة أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.. وبالتالي يمكن الاستفادة من تعبئة هذه المنتجات بالدولة ليتم بيعها في الأسواق العالمية وبالنظر إلى النمو السكاني المتوقع ونمو الدخل في المناطق النامية فإن الشركات تتوقع استمرار ارتفاع الطلب في هذه الأسواق.
وبصفتها مركزا رئيسيا للأغذية الحلال تستورد دبي اللحوم من عدة أسواق حيث استحوذت البرازيل على أكثر من نصف واردات الإمارة من اللحوم في عام 2013 موفرة 166 ألف طن متري من الحجم الكلي الذي يصل الى 314 ألف طن متري بحصة سوقية تصل الى 53 بالمائة ومتفوقة بذلك على سوق الولايات المتحدة الأمريكية الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14بالمائة .
وذكرت غرفة دبي وفقا للبيانات الصادرة عن جمارك دبي أن الولايات المتحدة صدرت 43 ألف طن متري من اللحوم إلى دبي في حين جاءت استراليا في المركز الثالث بحجم 27 ألف طن متري وحصة سوقية تقدر 9 بالمائة وبالنسبة للدول المجاورة فقد صدرت كل من باكستان والهند 5 بالمائة من حجم التداول الكلي في حين صدرت أثيوبيا 3 بالمائة .
وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية أن حوالي 10 في المائة فقط من اللحوم المستوردة في دبي سنويا يتم إعادة تصديرها في الوقت الذي يستخدم الجزء الأكبر منها في الاستهلاك المحلي حيث تشكل اللحوم جزءا رئيسيا من النظام الغذائي للسكان.
وحسب التحليل الغرفة فإن حجم الطلب لا يتأثر عادة باختلاف المدخول لدى السكان ومع ذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض لواردات دبي من اللحوم يأتي مدفوعا بزيادة أو نقصان عدد السكان مع واردات بلغت ذروتها خلال سنوات من التنمية الاقتصادية السريعة في دبي خصوصا خلال عامي 2007 و 2008 وتباطأ في أعوام 2009 و 2010 عندما انخفضت متطلبات القوى العاملة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشار التحليل إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي لاتقتصر على الانتاج وفقا للتحليل بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل شركات البذور والسماد ومزارع تربية المواشي وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء ومرافق تجهيز الأغذية وشركات الخدمات اللوجستية. وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي تكشف عن تسارع نمو اقتصاد دبي والإمارات في السنوات المقبلة وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية خاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء السكان.