أوقفت السلطات السعودية إصدار تأشيرات العمرة المتفق عليها مع وزارة السياحة لهذا العام وذلك للعام الثاني على التوالي ، وقد جاء هذا القرار من قبل السلطات السعودية بشكل مفاجئ فقد قاموا بإغلاق "السيستم" الخاص بإصدار تأشيرات العمرة بقرار من وزارة الحج السعودية ،لتحرم عشرات الآلاف من المصريين من أداء العمرة رغم إنهائهم كل الإجراءات وانتظار موعد السفر . فماذا عن أسباب لجوء السلطات السعودية لإصدار هذا القرار وعن تأثير هذا القرار على شركات السياحة وعواقبه وهل ستوجد ضوابط لعدم تكرار تلك الأزمة مرة أخرى وما أخر تطورات مساعي حل الأزمة وهل وزارة السياحة ستتحمل جزء من عبء خسارة شركات السياحة ، كل هذه الأسئلة توجهنا بها إلى أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة . هل لديك تفسير لأزمة تأشيرات العمرة هذا العام ؟ كان يوجد اتفاق بين وزارة الحج السعودي ووزارة السياحة موسم العمرة لعام 1435 هجريا وهو إرسال تأشيرات لموسم المقبل بحيث لا يزيد عدد أيام برنامج الرحلة على 15 يوما لدخول وخروج المعتمرين بنظام تساوى أعداد خروج المعتمرين بأعداد الدخول وكانت شركات السياحة المصرية هي الأكفأ والأكثر حرصاً والتزاماً على تطبيق هذا النظام لان مصر من اكبر الدول الإسلامية في العالم ، من حيث الإقبال على رحلات العمرة وذلك طوال الموسم ، وبالتالي شركات السياحة والسيستم السعودي وضع شروطا واتفاقا التزمنا به وهو عدم منح تأشيرات لمجموعات أخرى للدخول إلا بخروج المجموعة التي سبقتها والتزامنا حتى أخر شهر شعبان إلا أننا فوجئنا بتراجع وزارة الحج السعودي عن النظام وإلغائها الاتفاق المبرم ولم تمنح الشركات المصرية عدد التأشيرات المتفق عليها وعدم أصدراهم لتأشيرات جديدة . وعليه حدثت أزمة كبيرة لان شركات السياحة المصرية تقوم على إعداد برامج العمرة و تلعب دور "الوسيط " ، فقد قامت بحجز الفنادق وحجز الطيران بشركات منخفضة التكاليف أو "الشارتر" ، كل هذا يطبق عليه الغرامات أو من الممكن إن يضيع المكان بأكمله أي فقدان المبلغ بالكامل فالإلغاء يمثل كارثة لشركة السياحة بالإضافة إلى حجز السكن من خلال الوكيل السعودي أو غيره . - من سيعوض شركة السياحة عن تأمين السكن فعدم سفر العميل يحمل شركة السياحة دفع الغرامات لان المعتمر ليس له علاقة بكل هذه الغرامات فهو يذهب إلى شركة السياحة بثقة كاملة بها ليطلب الذهاب لأداء العمرة ويدفع مبلغ مقابل ذلك وبعد ذلك يتم أخباره بأنه تم إلغاء الرحلة فيطالب من الشركة في ذلك الوقت بدفع النقود كاملة . وما الإجراء الذي أقدمتم عليه لحل الأزمة ؟ أرسلنا وفدا من الغرفة يرافقه ممثل لوزارة السياحة وهو الأستاذ مصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة إلى السعودية وذلك من أجل محاولة حل الأزمة مع وزارة الحج السعودي ولكن مشكلة السيستم السعودي انه إذا تم تطبيقه لا يمكن تغييره ولا يمكن فتح التأشيرات لدولة دون غيرها بالإضافة إلى أنهم ينظرون فقط إلى احتياجات السوق بشكل تجاري بحت وبنظرة حسابية بحتة فهم يقولون ان السوق المصري زاد عدده عن العام الماضي . بالإضافة إلى أننا نفذنا ما اتفقنا عليه مع وزارة الحج السعودي لان عقلية المعتمر المصري يفضل عند ذهابه الأراضي المقدسة قضاء الشهر بالكامل وقد التزمنا بمدة البرنامج إلى 15 يوما فكان أن تراعى وزارة الحج السعودي و تضع في أولياتها الدول التي التزمت معها بالاتفاق . ما رأيكم بمبادرة وزارة السياحة للتخفيف عن خسارة الشركات السياحية ؟ وزارة السياحة قامت بمخاطبة جميع شركات الطيران بعدم فرض أي غرامات على شركات السياحة، في حال رغبتها في تعديل أو إلغاء أي من تذاكر الطيران ولكن الغرامات اكثر من ذلك فقد أكدت الشركات حجز الفنادق بمكة والمدينة والغرامات المقدرة لالغاء الحجز تتسبب في خسارة فادحة لشركات السياحة . هل هناك ضمانات لعدم تكرار تلك الأزمة خلال الأعوام المقبلة ؟ حتى الآن لا توجد أي ضمانات لتفادى الأزمة مرة أخرى ولكن يوجد اقتراحات تحت البحث . هل يمكن أن نسمى ما حدث وتكرر لمدة عاميين متتاليين فشلا في إدارة ملف العمرة من جانب وزارة السياحة المصرية ؟ لا يمكن ان نلقى اللوم على وزارة السياحة ونتهمها بالفشل فهي ليست لها ذنب او قرار فيما حدث ولكن الأمر بأكمله كان في يد وزارة الحج السعودي والوكلاء السعوديين . ما رأيك في أداء وزير السياحة الحالي بعد اعتراض بعض العاملين بالقطاع السياحي عليه ورؤيتهم بأنه لم يحقق النتائج المرجوة ؟ هشام زعزوع جاء في ظروف دقيقة وحرجة وان جاء أي وزير آخر مكانه لن يستطيع تحقيق أكثر مما حققه هشام زعزوع فمشكلة حقبة زعزوع هي التوقيت فكثير من المشاكل قبلته مثل حظر بعض المدن المصرية والحالة الأمنية الداخلية المتردية وبالرغم من كل تلك العوائق لم ييأس وظل يعمل ويجتهد بالإضافة إلى حنكته في مجال القطاع السياحي فهو على علم وخبرة بأدق تفاصيل القطاع ووضع يده على مشاكله الحقيقية .