في أحداث «مسجد الاستقامة»

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن أن قرار محكمة جنايات الجيزة بإعادة إرسال أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و13 آخرين، إلى فضيلة المفتي في أحداث «مسجد الاستقامة»، جاء بعد رفضه التصديق على قرارات الإعدامات، المحال إليه في المرة الأولى.
وأضافت المصادر – التي لم تكشف عن هويتها - في تصريح لفضائية «الجزيرة مباشر مصر»، أن المفتي رفض التصديق على قرار إعدام بديع وقيادات الإخوان بسبب نقص الأوراق المحالة إليه.
وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مسجد الاستقامة»، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم الخميس، بإعادة ملف قضية أحداث «مسجد الاستقامة» المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم في القضية.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامي، 71 سنة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشري، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حموده حجازي رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسيني عنتر محروس وشهرته "يسري عنتر" 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسي ياقوت،53 سنة، عضو مجلس شعب سابق «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة "وزير التموين السابق"، «محبوس»، ومحمد علي طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب».